بنسبة 114%.. ألمانيا تتابع بقلق أزمة الدين الفرنسي وسط مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو

تطورات فرنسا السياسية وتأثيرها على منطقة اليورو

أؤكد أن لا وجود لأي علامات على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حالياً تشكل تهديداً لمنطقة اليورو. أتابع التطورات في باريس عن كثب، وأشير إلى أن ألمانيا وفرنسا تشكلان محوراً يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين. وعلى صعيد التطورات الأخيرة، انهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويت الثقة بسبب إجراءات تقشف مخطط لها. وتعتبر فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتبلغ نسبة دينها 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى النسب في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.

وفي سياق احتجاجي، أفاد بأن الشارع الفرنسي انتفض بموجة احتجاجات ضد إجراءات التقشف، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات، في حين شارك أكثر من مليون شخص في الاحتجاجات ضد السياسات التقشفية.

المشهد الاقتصادي الأوروبي: ألمانيا وفرنسا كنواة للوحدة

في ألمانيا، أفادت بيانات بأن نحو 4.2 مليون ألماني غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والغاز منذ عام 2024. كما يشير سياق التطورات إلى أن الاقتصاد الألماني يتعثر مجدداً مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، بما في ذلك انخفاض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الوقود للأسبوع الخامس على التوالي، إضافة إلى تقارير عن أزمة اقتصادية هي الأشد منذ 75 عاماً وفقاً لبيانات جمعية Gesamtmetall.

وفي السياق الائتماني الأوروبي، خفّضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة. وفي فرنسا أيضاً، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو عدم اعتماد مقترح سلفه لتقليص عطلتين رسميتين ضمن إطار جهود خفض العجز. كما صوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط ثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، وهو تطور يعمّق الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية في ألمانيا أثبتت أنها مهمة أكبر مما كان متوقعاً قبل عام، في حين يحذر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر الدين العام وتُشير تقديرات إلى أن تكلفة خدمة الدين قد تبلغ نحو 100 مليار يورو سنوياً في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد فرنسا موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات ضد سياسات الحكومة، مع توقع مشاركة عمال كثيرة في الشوارع للمطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية.