بنسبة 114%، ألمانيا تراقب عن كثب أزمة الدين الفرنسية في ظل مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو
الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا وألمانيا
أوضح الوزير خلال حديثه في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن أنه ليست هناك أي علامة على أن التحديات السياسية الراهنة في فرنسا تشكل تهديداً لمنطقة اليورو، وأشار إلى أنه يواكب التطورات في باريس عن كثب، مضيفاً أن برلين تولي أهمية خاصة لثنائي ألمانيا وفرنسا باعتبارهما محوراً يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
انهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويته على الثقة، وذلك بسبب إجراءات التقشف المخطط لها التي أُعلنت خلال تسعة أشهر فقط من توليه المنصب.
تشير الإحصاءات إلى أن فرنسا تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتملك ثالث أعلى معدل دين في الاتحاد الأوروبي بنسبة تقرب من 114%، خلف اليونان وإيطاليا.
أفادت تقارير بأن أكثر من 300 شخص اُعتقلوا خلال التظاهرات التي شهدتها مختلف المدن الفرنسية احتجاجاً على إجراءات التقشف.
تظهر أعداد المشاركة في الاحتجاجات أن الشارع الفرنسي انتفض بشكل واسع، حيث أشارت تقارير إلى مشاركة أعداد كبيرة تصل إلى أكثر من مليون شخص في مظاهرات ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو إجراء انعكاس للاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
صوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، ما يعد ضربة موجعة للرئيس ماكرون ويفاقم الأزمة السياسية في البلاد ويعيد طريق الاستقالة إلى الساحة.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده أثبتت أنها مهمة أكبر بكثير مما كان يتوقعه قبل عام.
أظهرت البيانات أن الاقتصاد الألماني يتعثر مجدداً مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، وهو ما يعكس صعوبات متزايدة تواجه أداء النمو الألماني.
ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي وفقاً لنادي السيارات الألماني، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتكاليف الطاقة المرتفعة.
ذكرت تقارير صحيفة بأن الاقتصاد الألماني يمر بأزمته الأسوأ منذ 75 عاماً، مع توقعات بأن لا يوجد مخرج واضح في عام 2025 وفق دراسة اتحاد أرباب العمل Gesamtmetall.
حذر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر تتعلق بالدين العام، حيث قال إن تكلفته السنوية قد تصل إلى نحو 100 مليار يورو في السنوات القادمة.
تواصل فرنسا موجة الاحتجاجات والاعتراضات على السياسات الحكومية، حيث تواصل الأحزاب العمالية ونقاباتها الدعوة لمزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة إجراءات التقشف.
انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا، مما يعمق من تباطؤ النمو ويزيد الضغوط على الاقتصاد الألماني في ظل بيئة عالمية صعبة.
يتضح من هذه التطورات أن استقرار اقتصاديات أوروبا يعتمد بشكل كبير على ثبات فرنسا وألمانيا وتنسيقهما تجاه تعزيز الوحدة الاقتصادية والإصلاحات اللازمة في منطقة اليورو.
