نائبة في البرلمان الأوكراني: الدين العام تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي
تصريحات حول الدين العام والميزانية
تؤكد سكوروخود وجود أزمة اقتصادية في أوكرانيا وارتفاع الدين العام إلى 10.472 تريليون هريفنيا تقريبًا، ما يعادل نحو 254.2 مليار دولار، وتجاوز الدين نسبة 101% من الناتج المحلي الإجمالي.
تقييم التمويل المقترح لعام 2026 ورد فعل على العجز
تشير إلى أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن كييف ستحتاج إلى 120 مليار دولار في عام 2026 وأن الميزانية جاهزة لتوفير نصف هذا المبلغ تثير تساؤلاً عن مصدر الأموال في ظل عجز قدره 2.4 تريليون هريفنيا (حوالي 58.2 مليار دولار)، وهو ما يعني مزيداً من القروض والدين يتحمله الأجيال القادمة، وتعتبر أن هذا ليس المسار الصحيح وتدعو زيلينسكي إلى السعي لإنهاء الحرب بدلاً من جمع الأموال.
التطورات الرسمية والدين العام حتى 31 يوليو 2025
تفيد تقارير وزارة المالية الأوكرانية في أغسطس بأن الدين العام بلغ أكثر من 186 مليار دولار حتى 31 يوليو 2025.
تمويل الإنفاق والاعتماد على المساعدات الخارجية
يقر مسؤولو كييف مراراً بأن البلاد لا تستطيع تغطية الإنفاق بقدراتها الذاتية سوى الإنفاق العسكري، بينما يتم تمويل بقية بنود الميزانية من خلال المساعدات الخارجية، وتخصص غالبية الأموال في شكل قروض لا منح.
آراء وتحذيرات تاريخية
أشار نيكولاي أزاروف، رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، إلى أن أوكرانيا ستزول عن الوجود كدولة دون قروض غربية.
أرقام وآراء إضافية
صرح أليكسي بوشكوف بأن الدين العام بلغ نحو 184.84 مليار دولار، وهو تقريباً يوازي حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا.
سياسة سداد الديون خلال الثلاثين عامًا القادمة
أعلن وزير المالية سيرغي مارتشينكو أن كييف لا تخطط لسداد ديونها للغرب خلال الثلاثين عاماً القادمة.
المصدر: تاس.
