بنسبة 114%.. ألمانيا تراقب بقلق أزمة الدين الفرنسية وتخشى زعزعة استقرار منطقة اليورو
أكد الوزير أنه لا توجد حتى الآن أي إشارات إلى أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حاليًا تشكل تهديدًا لمنطقة اليورو.
وأشار إلى أنه يتابع التطورات في باريس عن كثب، مؤكدًا أن برلين تعطي أهمية خاصة لألمانيا وفرنسا كقوتين محوريتين تعززان الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
انهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
تبيّن أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتبلغ نسبة ديونها 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى معدل دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
وأعلنت سلطات الفرنسية عن اعتقال أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات المناهضة لإجراءات التقشف.
وتشهد البلاد موجة جديدة من الإضرابات بمشاركة أكثر من مليون عامل في احتجاجات ضد سياسات ماكرون.
خفضت وكالة التصنيف Fitch التصنيف السيادي لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب الاضطراب السياسي وعدم اليقين المالي.
وصوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة بايرو، ما يعمّق الأزمة ويمهد الطريق لاستقالتها قريباً.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية في البلاد تبين أنها مهمة أكبر مما توقعه قبل عام.
تراجع الاقتصاد الألماني مجدداً وسط انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، حيث انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا.
ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي وفق نادي السيارات الألماني.
أفادت تقارير بأن الاقتصاد الألماني يمر بأسوأ أزماته منذ 75 عاماً.
