114%.. ألمانيا تتابع عن كثب أزمة الديون الفرنسية وسط مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو
تصريحات رئيسية حول استقرار منطقة اليورو وتعاون فرنسا-ألمانيا
أكد عدم وجود أي علامات تشير إلى أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حالياً تهدد منطقة اليورو.
وأشار إلى أنه يتابع الأحداث في باريس عن كثب، مضيفاً أن برلين تعطي أهمية خاصة لألمانيا وفرنسا باعتبارهما محورين يعززان الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
وانهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتاً على الثقة بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
وتُعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا وتملك ثالث أعلى معدل دين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 114% بعد اليونان وإيطاليا.
التطورات الاقتصادية والسياسية في ألمانيا وفرنسا
وأفاد حوالي 4.2 مليون ألماني بأن أسرهم غير قادرة على سداد فواتير الكهرباء والغاز، وأن عليهم فواتير لم تسددها لشركات الطاقة منذ عام 2024.
وأعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقالات لأكثر من 300 شخص خلال المظاهرات المناهضة لإجراءات التقشف في أنحاء البلاد.
وأعلنت فرنسا مشاركة أكثر من مليون شخص في احتجاجات ضد إجراءات التقشف، وفق تقارير إعلامية وشهود عيان.
وذكر الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) أن أكثر من مليون شخص شاركوا في مظاهرات ضد إجراءات التقشف في البلاد.
وقالت سارة فاغنكنيشت إن “نسور الإفلاس” تحوم حول الاقتصاد الألماني.
وقالت صحيفة بيلد نقلاً عن بيانات رسمية إن أعداد العاطلين ارتفعت بشكل حاد في ألمانيا نتيجة إفلاس شركات.
وأعلنت تقارير أن مليون عامل في فرنسا نزلوا إلى الشارع للمطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة سياسات ماكرون.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو عدم اعتماده مقترح سلفه لتقليل عطلتين رسميتين.
وأخفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
وأقر البرلمان الفرنسي إسقاط ثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، ما يعمق الأزمة السياسية ويمهّد الطريق لاستقالة محتملة.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن معالجة التحديات الاقتصادية في ألمانيا أصبحت مهمة أكبر مما توقعه قبل عام.
وتعثر الاقتصاد الألماني مجدداً وسط انخفاض الإنتاج الصناعي وازدياد الضغوط من الصين وأوروبا.
وأظهرت البيانات انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر تتعلق بالدين العام، قائلاً إن تكلفته قد تصل إلى نحو 100 مليار يورو سنوياً في السنوات القادمة.
وارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي وفق نادي السيارات الألماني.
وأشارت تقارير عديدة إلى أن الاقتصاد الألماني يمر بأسوأ أزمته منذ 75 عاماً وفق ما ذكرت صحيفة بيلد استناداً إلى دراسة اتحاد Gesamtmetall.
