فرنسا تمهّد لإطلاق الخدمة العسكرية التطوعية في ظل توترات مع روسيا

إلغاء الوحدة المسؤولة عن الخدمة الوطنية الشاملة والتحرك نحو خدمة عسكرية تطوعية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلغاء الوحدة المسؤولة عن الخدمة الوطنية الشاملة تمهيداً لإطلاق خدمة عسكرية طوعية، في إطار مساعٍ أوروبية لتعزيز الدفاعات والقدرات العسكرية لمواجهة ما يعتبرونه الخطر الروسي المحتمل.

خلفية حول الخِدمة الوطنية الشاملة في فرنسا

تعود فكرة “الخدمة الوطنية الشاملة” إلى 2019 كخدمة اختيارية لمدة شهر للمراهقين بين 15 و18 عاماً، بهدف تعزيز القيم الفرنسية، ويرتدي المتطوعون في هذا البرنامج زياً عسكرياً وتوصف بأنه خطوة أولى نحو الخدمة العسكرية، بينما لا يحصل المشاركون عادة على تدريب عسكري فعلي يُذكر. منذ مارس 2024 أُدرج البرنامج في المقرر الدراسي كفترة تدريب اختيارية لمدة اثني عشر يوماً مخصصة لتلاميذ الصف الثاني الثانوي، في حين أن فكرة الإلزامية كانت مطروحة للسنوات 18–21 تحت إشراف الجيش والدرّك، لكن الإشراف الفعلي جرى تشاركه عبر جهة تشرف عليها وزارة الرياضة هي مديرية الشباب والتعليم الشعبي.

التحديات التنفيذية والتمويلية

واجه البرنامج تقليصاً في ميزانيته وتباطؤاً في إيقاعه، وقدم وزراء فرنسيون تبريرات بأن التكلفة عالية وأن الفعالية غير مؤكدة من الناحية العملياتية. كان من المخطط تعميم البرنامج في عموم البلاد اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2025، لكن القرار النهائي ألغى هذه الخطوة في نهاية المطاف.

توجهات أوروبية لتعزيز الدفاع وتجنيد اختياري

يأتي ذلك في سياق تقلبات أمنية في أوروبا، حيث تراجعت بلدان مثل ألمانيا وبولندا عن التجنيد الإلزامي في الماضي وتتحرك الآن لإعادة تشكيل جيوشها عبر الاعتماد على خدمة طوعية لتعزيز قدراتها الدفاعية. أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون يسمح بالخدمة العسكرية التطوعية لمدة ستة أشهر، بهدف مضاعفة عدد جنود الاحتياط وتحقيق مسار نحو تعزيز القوات المسلحة. وتدفع هذه التطورات بعض الدول إلى تعزيز برامج التطوع العسكري كخطوة تمهيدية نحو إمكانية عودة التجنيد الإجباري جزئياً أو كلياً ضمن آليات جديدة. كما أن لاتفيا أعادت العمل بالخدمة الإلزامية في 2024 بعد إلغائها في 2006، بينما تمتلك السويد والنرويج جيوش احتياط كبيرة وتعرض السويد لاستدعاء أعداد كبيرة من احتياطها في 2024 مع توقع زيادة العدد في 2025.

تصريحات ليكورنو حول إطار الخدمة الجديد

وأشار ليكورنو إلى أن فرنسا ستضع إطاراً جديداً يسمح للشباب بالخدمة، وأن التعديلات ما تزال في مراحلها الأولية لكنها تمضي قدماً، وفق ما نُقل من تقارير متعددة، مع الإشارة إلى أن البرنامج التطوعي قد يؤدي تدريجياً إلى مسار التوظيف في القوات المسلحة العاملة أو الاحتياط.