ترمب يفرض 100 ألف دولار سنوياً لتأشيرات H-1B، والبطاقة الذهبية بمليون دولار
التكاليف والآثار المقترحة لتأشيرة H-1B وخطط إقامة جديدة
فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً سنوية قدرها 100 ألف دولار عن كل تأشيرة عمل من نوع H-1B، في خطوة قد تستهدف تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتقليل تدفق العمال المهرة من الصين والهند.
وذكر وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الأولوية هي تدريب الأميركيين وخريجي جامعاتهم وتفضيلهم على جلب أشخاص من خارج الولايات المتحدة لتولي وظائف أمريكية، وهو ما نُقل عن تصريحات رسمية.
وأصبحت خطوة فرض الرسوم نقطة خلاف رئيسية مع قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد بشكل كبير على هذه التأشيرات، بينما يرى منتقدو البرنامج أنه أداة لتخفيض الأجور وتهميش الأميركيين المؤهلين.
بينما يرى مؤيدو البرنامج، من بينهم إيلون ماسك، أن النظام يساهم في جلب مواهب لسد فجوات في المواهب والحفاظ على قدرة الشركات الأميركية التنافسية.
وكان ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، قد حصل نفسه على تأشيرة H-1B قبل أن يصبح مواطناً أميركياً، وهو ما يعزز جدل المسار الهجرة للمواهب.
ووفق أمر تنفيذي وقّعه ترمب، قالت الإدارة إن بعض أصحاب العمل استغلوا البرنامج لخفض الأجور بما أضر بالعمال الأميركيين.
وتشير تصريحات من مسؤولين اقتصاديين إلى احتمال أن تدر هذه التغييرات إيرادات كبيرة للخزانة الأميركية قد تصل إلى نحو مئة مليار دولار أو أكثر، بينما حذر محامون من أن الزيادات قد تسبّب اضطرابات اقتصادية وتكاليف عالية للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
ورغم ذلك، قال وزير التجارة إن جميع الشركات الكبرى توافق على رسوم الـ100 ألف دولار سنوياً، وأضاف أن هناك نقاشاً مستمراً مع الشركات حول التطبيق.
يقدم برنامج H-1B حالياً 65 ألف تأشيرة لأصحاب العمل الذين يجلبون عمالة أجنبية مؤهلة، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة للعمال الحاصلين على درجات متقدمة.
وفي النظام الحالي، يُفتح الدخول في سحب التأشيرة مقابل رسوم بسيطة مبدئياً، وإذا تم الاختيار قد تتكلف الرسوم اللاحقة الآلاف من الدولارات.
وتصف إدارة ترمب هذه المسألة بأنها تتعلق بحماية الوظائف الأميركية، حيث أشارت ورقة حقائق البيت الأبيض إلى أن العمال الأميركيين يُستبدلون بعمال أجانب بأجور أقل، وهو ما تُسميه الإدارة تهديداً للأمن القومي ويؤدي إلى انخفاض الأجور وتراجع اهتمام الأميركيين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتبقى الهند المستفيدة الأكبر من موافقات تأشيرات H-1B خلال العام الماضي بنحو 71%، تليها الصين بنحو 11.7%، وفق بيانات رسمية.
وفي النصف الأول من 2025، سجلت أمازون AWS أعلى نسبة موافقات بين شركاتها، مع أكثر من 12 ألف طلب، بينما بلغت موافقات مايكروسوفت وميتا أكثر من 5 آلاف لكل منهما.
مع ذلك، تتيح الإعلانات إمكانية إعفاءات فردية من الرسوم حين تُحدِّد مصلحة وطنية، ما يفتح باباً أمام شركات أو قطاعات محددة لطلب استثناء.
وقد تشجّع هذه الخطوة بعض الشركات أو القطاعات على نقل مكاتبها خارج الولايات المتحدة أو تعزيز العمل عن بعد، لتخفيف تأثير القيود الجديدة على التوظيف الأجنبي.
كما قد يؤثر التوجه الجديد على الطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة في الجامعات الأميركية، حيث يعتمد كثيرون على فرص العمل عبر برنامج H-1B بعد التخرج.
وأعلن ترمب أيضاً عن برنامج تأشيرة جديد باسم “بطاقة ترمب الذهبية” يفترض إقامة دائمة في الولايات المتحدة بمقابل مليون دولار للشخص، في حين يمكن للشركات شراء تصاريح إقامة لموظفيها بمبلغ مليوني دولار عن كل موظف. كما سيُطرح قريباً خيار بطاقات بلاتينية مقابل 5 ملايين دولار تتيح لحاملها القدوم إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً في السنة دون أن يخضع للضرائب على دخله من خارج البلاد.
وكان الإعلان مصحوباً بعرض فخم، حيث بدا ترمب بجانب بطاقة ذهبية تحمل صوراً ورموز وطنية، وهو ما اعتُبر تحويلاً درامياً في موقف الولايات المتحدة من الهجرة، بين ترحيب تاريخي بالمهاجرين وتوجهات أكثر تشدّداً اقتصادياً.
