بنسبة 114%.. ألمانيا تراقب عن كثب أزمة الدين في فرنسا وسط مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو
تصريحات حول صحة منطقة اليورو واستقرار الوضع السياسي في فرنسا
أشار الوزير إلى أنه لا توجد أي علامات على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حاليًا تهدد منطقة اليورو، وأنه يراقب التطورات في باريس عن كثب، مع تأكيده أن برلين تولي أهمية خاصة لألمانيا وفرنسا باعتبارهما محورًا يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
انهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويت الثقة بعد أقل من تسعة أشهر من تنصيبه بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
وتملك فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، نسبة ديون تقارب 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى معدل ديون في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
أوضاع اقتصادية وسياسية في فرنسا وألمانيا
اعتُقل أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات الجماهيرية المناهضة لإجراءات التقشف في جميع أنحاء البلاد، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو.
شاركت أكثر من مليون شخص في مظاهرات ضد إجراءات التقشف وفق تقارير الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أنه لن يعتمد مقترح سلفه لتقليل عطلتين رسميتين.
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
صوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، ما يعقد الأزمة السياسية ويمهد الطريق لإعلان استقالتها قريبًا.
أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية في البلاد أثبتت أنها مهمة أكبر بكثير مما كان يتوقعه قبل عام.
يتعثر الاقتصاد الألماني مجددًا وسط انخفاض الإنتاج الصناعي وازدياد الضغوط من الصين وأوروبا.
انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، مما عمق من التراجعات، في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد حدة المنافسة من الصين.
حذر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر تتعلق بالدين العام، قائلاً إن التكلفة السنوية لخدمة الدين قد تصل إلى نحو 100 مليار يورو في السنوات المقبلة.
ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي، وفق ما أعلن نادي السيارات الألماني.
ذكرت صحيفة بيلد نقلاً عن بيانات رسمية أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمته الأسوأ منذ 75 عامًا، مع توقعات بأنه لا خروج من الأزمة في عام 2025.
