بنسبة 114%.. ألمانيا تراقب عن كثب أزمة الدين الفرنسي وسط مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو
أكد الوزير في اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن أن التحديات السياسية الراهنة في فرنسا لا تحمل إشارات على تهديد منطقة اليورو.
وأشار إلى أنه يراقب التطورات في باريس عن كثب، مضيفاً أن برلين تولي أهمية خاصة لألمانيا وفرنسا باعتبارهما محوراً يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
وانهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
يذكر أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتبلغ نسبة ديونها 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى معدل ديون في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن ألمانيا تشهد ارتفاعاً في أعداد العاطلين نتيجة إفلاس شركات وتراجع الإنتاج الصناعي، وهو ما يعكس ضغوط اقتصادية متزايدة في الاقتصاد الأوروبي الأكبر.
أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات التي جرت حول إجراءات التقشف في أنحاء البلاد، فيما خرج أكثر من مليون عامل إلى الشارع وفقاً لبيانات نقابية للاعتراض والمطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي الجديد عدم اعتماد مقترح سابق لتخفيض عطلتين رسميتين كجزء من إجراءات تقشفية تستهدف تخفيض العجز، في حين خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب الاضطراب السياسي وعدم اليقين حول الميزانية العامة.
وأكد المستشار الألماني أن معالجة التحديات الاقتصادية في ألمانيا أظهرت أنها مهمة أكبر مما كان يتوقعه قبل عام، في حين يشهد الاقتصاد الألماني تعثراً مجدداً مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا.
وتشير تقارير إلى انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا، وهو ما يعمق من التراجعات في العام الماضي وسط ضعف الطلب الخارجي والمنافسة من الصين.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر متعلقة بالدين العام، مؤكداً أن تكلفة خدمة الدين العام قد تصل إلى نحو 100 مليار يورو سنوياً في السنوات المقبلة.
كما أوردت تقارير أن أسعار الوقود في ألمانيا ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، وأن الاقتصاد الألماني يواجه أسوأ أزمة منذ 75 عاماً وفق دراسة أعدها اتحاد أصحاب العمل في صناعة المعادن والكهرباء Gesamtmetall، وهو ما استُخدم في تغطيات إعلامية عدة عن الوضع الاقتصادي في ألمانيا.
