بنسبة 114%.. ألمانيا تراقب عن كثب أزمة الدين الفرنسي وتخشى زعزعة استقرار منطقة اليورو
أؤكد أمام وزراء الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن أن ليست هناك أي علامات على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حالياً تهدد منطقة اليورو.
أتابع التطورات في باريس عن كثب، وأشير إلى أن برلين تعطي أهمية خاصة لباريس باعتبارها نقطة المحور التي تعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
انهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
وتعتبر فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتجيء في مقدمة الدول التي تملك ثالث أعلى نسبة دين عام في الاتحاد الأوروبي عند نحو 114% بعد اليونان وإيطاليا.
الوضع الاقتصادي في ألمانيا وأثره على أوروبا
أفادت تقارير بأن نحو 4.2 مليون شخص في ألمانيا تقِر أسرهم بأنها غير قادرة على سداد فواتير الكهرباء والغاز، وأن عليها فواتير لم تسددها لشركات الطاقة منذ عام 2024.
اعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 300 شخص خلال مظاهرات جماهيرية ضد إجراءات التقشف في كافة أنحاء البلاد.
أشارت تقارير إلى مشاركة نحو مليون عامل في مظاهرات احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما قاله الاتحاد العام للعمال.
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ظل الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
صوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لماكرون ويمهد الطريق لإعلان استقالة الحكومة قريباً.
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية في البلاد تبين أنها مهمة أكبر مما كان متوقعاً قبل عام، وهو ما يعكس عمق التحديات التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو.
يتعرض الاقتصاد الألماني أيضاً لضغوط، إذ يتعثر مجدداً مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، مع بلوغ الناتج الصناعي في يونيو أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، ما عمّق من تراجع العام الماضي.
وذكر تقرير صحفي أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمته الأسوأ منذ 75 عاماً، مع توقعات بأن لا يلوح في الأفق مخرج واضح حتى عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الطلب الخارجي وتزايد المنافسة من الصين وأوروبا.
وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر الدين العام، حيث صرّح بأن التكلفة السنوية لخدمة الدين العام الفرنسي قد تصل إلى نحو 100 مليار يورو في السنوات القادمة.
