بنسبة 114%، تتابع ألمانيا بقلق أزمة الدين الفرنسية في ظل مخاوف من زعزعة منطقة اليورو
تصريح الوزير في كوبنهاجن حول اليورو ومكانة فرنسا في الاتحاد الأوروبي
أكد الوزير في كوبنهاجن أن لا توجد أي علامات حتى الآن على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حاليًا تهدد منطقة اليورو.
وأشار إلى أنه يراقب التطورات في باريس عن كثب، مضيفاً أن برلين تولي أهمية خاصة لألمانيا وفرنسا باعتبارهما محورًا يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
وعن التطورات السياسية الأخيرة في باريس، أوضح أن الحكومة الفرنسية انهارت الأسبوع الماضي بعد أن خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويت الثقة بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
وتشير المعطيات إلى أن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، تمتلك ثالث أعلى معدل دين في الاتحاد الأوروبي بنحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد اليونان وإيطاليا.
سياق اقتصادي وسياسي في أوروبا يوضح المشهد الواسع
أفادت تقارير بأن نحو 4.2 ملايين ألماني لم يستطيعوا سداد فواتير الكهرباء والغاز، مع وجود فواتير لم تُدفع لشركات الطاقة منذ عام 2024.
اعتقلت الشرطة في فرنسا أكثر من 300 شخص خلال مظاهرات مناهضة لإجراءات التقشف في أنحاء البلاد، في حين شارك أكثر من مليون عامل في احتجاجات واسعة ضد سياسات الحكومة كما ذكرت تقارير إعلامية.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أنه لن يعتمد مقترح سلفه لتقليل عطلتين رسميتين كجزء من جهود تقليل العجز.
خفّضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لفرنسا ليصل إلى A+ مع آفاق مستقرة، في ظل الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
وصوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، وهو ما يعمّق الأزمة السياسية ويمهد الطريق لاستقالة وشيكة للحكومة.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية في ألمانيا تبين أنها مهمة أكبر مما كان يتصوره قبل عام، مع استمرار ضعف الاقتصاد وأزمة هيكلية تتصاعد الضغوط بسبب التطورات العالمية.
يتراجع الاقتصاد الألماني مجددًا مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، بينما بلغ انخفاض الناتج الصناعي في يونيو أعمق من المتوقع منذ جائحة كورونا، ما يعزز مخاوف النمو في القارة.
من جانب آخر حذر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر الدين العام، حيث أشارت بعض التصريحات إلى أن تكاليف خدمة الدين قد تصل إلى قرابة 100 مليار يورو سنويًا في السنوات القادمة.
كما رصدت تقارير ارتفاعًا متواصلًا في أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي، وهو ما يعكس ضغوط تكاليف المعيشة وتحديات السياسة الاقتصادية في المنطقة.
