برلمانية أوكرانية: الدين العام في أوكرانيا يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي
تواجه أوكرانيا أزمة اقتصادية، وتصل ديونها إلى مستويات مرتفعة بشكل يثير الدهشة، حيث أشارت بيانات ميزانية مختصرة وبيانات رسمية إلى أن الدين العام بلغ 10.472 تريليون هريفنيا، وهو ما يعادل نحو 254.2 مليار دولار، ما يتجاوز 101% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعندما علقَت سكوروخود على قول الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأن كييف ستحتاج إلى 120 مليار دولار في 2026 وأن الميزانية جاهزة لتوفير نصف هذا المبلغ، قالت إنها لا تفهم من أين ستأتي هذه الأموال في ظل عجز بالميزانية قدره 2.4 تريليون هريفنيا (58.2 مليار دولار بحسب سعر صرف البنك الوطني)، وهو ما يعني مزيداً من القروض والدين سيدفع ثمنه أجيالنا القادمة، وهو موقف لا تعتبره صحيحاً، وتؤكد أن زيلينسكي ينبغي أن يسعى لإنهاء الحرب وليس لجمع الأموال.
ووفق تقرير لوزارة المالية الأوكرانية في أغسطس الماضي، بلغ الدين العام للبلاد أكثر من 186 مليار دولار بحلول 31 يوليو 2025.
وأشار مسؤولون في كييف إلى أن البلاد لا تستطيع تغطية الإنفاق بمواردها الذاتية سوى الإنفاق العسكري، فيما يتم تمويل بقية بنود الميزانية من المساعدات الخارجية، وتخصص غالبية الأموال لكييف على شكل قروض وليس منحاً.
سبق أن أشار نيكولاي أزاروف، رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق (2010-2014)، إلى أن أوكرانيا ستزول عن الوجود كدولة بدون قروض غربية.
المصدر: تاس.
وذكرت تقارير أن الدين العام وصل إلى نحو 184.84 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا.
صرّح عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف بأن الدين العام لأوكرانيا بلغ 184.84 مليار دولار، وهو ما يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا.
أعلنت المالية الأوكرانية أنها لن تسدد ديونها للغرب خلال الثلاثين عاماً القادمة، وفق تصريحات وزير المالية سيرغي مارتشينكو.
