الحرب المستمرة على غزة ومخاطر العزلة الدولية تضرب اقتصاد إسرائيل

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي والشركات العالمية والمحلية

تمضي الحرب في غزة بلا بوادر لوقف إطلاق النار وتتصاعد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي والشركات، وفق تقارير بلومبرغ.

أجبرت عمليات التجنيد المتكررة قادة أعمال مثل نمرود فاكس على تقليص عدد الموظفين.

أشار المؤسس المشارك لشركة BigID إلى أن مشروعات طويلة الأجل والبحث والتطوير تضررت بفعل غياب المواهب الأساسية.

تتوقع تقارير بلومبرغ تعبئة حتى نحو 130 ألف جندي احتياطي استعداداً للهجوم الأخير على غزة، وهو ما يمثل نحو 3% من القوى العاملة.

تزايدت مخاوف المستثمرين من تأثير القتال الطويل، مع التهديد الأوروبي بفرض عقوبات وتراجع الأسواق.

تراجعت الأسهم بفعل مخاوف من أن تتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، ثم تراجع رئيس الوزراء عن تصريحاته قائلاً إنه كان يقصد الاستقلال الأمني وأن التفسير أساء فهمه.

تخشى المصادر الأوروبية من أن تتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة بسبب صور الدمار وتفقد السوق العالمية ثقة.

أفادت تقارير بأن بعض العملاء الأوروبيين يطلبون إبقاء محادثات الطلبات المستقبلية سرية.

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف نحو 60% من القوى العاملة نقصاً حاداً في العمالة، وهو أمر يجعل الإجازات الطويلة تشكل خطراً وجودياً لها.

أوضح رون تومر رئيس جمعية المصنعين أن غيابات العمل قد تؤدي إلى إغلاق شركة صغيرة في حال حدثت.

تسير عجلة الاقتصاد الإسرائيلي البالغة قيمته نحو 580 مليار دولار بأبطأ وتيرة منذ عقدين باستثناء جائحة كورونا، مع ارتفاع العجز وارتفاع الاقتراض.

أظهر التدقيق أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي أصبح أصغر بنحو 7% عما كان سيكون من دون الحرب، مع احتمال استمرار الفجوة القائمة.

دمر الصراع اقتصاد الفلسطيني ووصف البنك الدولي الانكماش بأنه أعمق منذ جيل، مع مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.

أُجبر بحلول نهاية العام الماضي 5% من جنود الاحتياط العاملين لحسابهم الخاص والذين استدعوا لأكثر من 30 يوماً على إغلاق أعمالهم.

تغطي الحكومة رواتب جنود الاحتياط لكنها لا تغطي كامل تكاليف التوظيف، بما فيها المزايا الاجتماعية التي تبلغ نحو 30% من الراتب، إضافة إلى مدفوعات لتعويض العاملين الذين يحلون محل الغائبين.

وأوضح تومر أن هذه التكاليف الإضافية تتسرب إلى الاقتصاد.