الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة للمرة الأولى في عام 2025

قرار الفيدرالي وتوقعاته

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4%–4.25%، وهو أول خفض منذ ديسمبر الماضي. وأشار المجلس إلى وجود خفضين إضافيين في الطريق قبل نهاية العام مع تصاعد المخاوف بشأن سوق العمل الأميركي.

وصوت المجلس بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، ما يشير إلى معارضة أقل مما توقعته وول ستريت. وجاء القرار بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، في ظل توقعات من المستثمرين بأن تكون هذه الخفض بداية لسلسلة تخفيضات خلال ما تبقى من العام.

هذا، وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً. وأضاف أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت.

وتتوقف الأسواق الآن عند تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول لتحديد مسار السياسة النقدية في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة.

توقعات المسؤولين وتباين الرؤى

وبحسب التوقعات الجديدة من الاحتياطي الفيدرالي، هناك مؤشرات على انقسام بين المسؤولين بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة هذا العام. وتوقع تسعة من المسؤولين أن ينتهي عام 2025 بمعدل فائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو أقل بنصف نقطة مئوية من المستوى الحالي، فيما رأى سبعة مسؤولين أن التخفيضات ستكون أقل، وأشار أحد الخبراء إلى احتمال انخفاض أقوى ليصل إلى نطاق 2.75% إلى 3%.

آثار الأسواق وتوقعات أخرى

ترقب المستثمرين مسار السياسة أدى إلى تحركات في الأسواق؛ ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربع سنوات مع توقع خفض محتمل للفائدة الأميركية، بينما استقر الذهب وتراجع قبل نشر الإشارات النهائية للسياسة، وارتفعت تقلبات النفط تبعاً لتقييم تأثير القرار على الطلب العالمي.

وتشير تقارير إلى أن البيت الأبيض يدرس ثلاثة مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بينهم نائب رئيس للبنك المركزي ورئيس بنك في دالاس، في سياق استمرار التوقعات بإدارة السياسة النقدية الأميركية في المستقبل.

كما ارتفعت التوقعات بأن التخفيضات قد تكون بداية لمسار أوسع خلال بقية العام، مع متابعة الشركاء العالميين لتقلبات الدولار والتأثير المحتمل على الأسواق العالمية، وتسجيل بعض الدول الخليجية تخفيضات في أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي.