مصر تدرس زيادة صادرات شركات الأسمدة مقابل الحفاظ على الدعم المحلي

تدرس الحكومة المصرية رفع حصة الصادرات المسموح بها من الأسمدة من 45% إلى 55% من إجمالي الإنتاج، في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع مع حصولها على الغاز بشكل كامل حتى الآن.

ويُراعى في ذلك الحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة في السوق المحلية، وفق تصريحات لمسؤولين حكوميين وتنفيذيين في ثلاث شركات أسمدة عاملة في السوق.

تُعد أسعار الأسمدة في السوق المحلية محورية للحكومة لأنها تؤثر مباشرة في أسعار الغذاء، خصوصاً في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات، في حين يعاني نحو 34.3% من المصريين من الفقر وفق تقديرات تقرير الإسكوا ومعهد التخطيط القومي حول حالة التنمية في مصر.

تنتج مصر سنوياً نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، منها 6.7 مليون طن يوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وفق بيانات وزارة الزراعة.

قال مسؤول بوزارة الزراعة إنه يجري حالياً دراسة مقترحات للحفاظ على الأسعار المدعمة دون تغيير، من بينها زيادة حصة التصدير من الإنتاج.

في الوقت نفسه، أكد مسؤولو مصانع الأسمدة أن هناك فائضاً في الإنتاج يمكن توجيهه للتصدير دون الإضرار بتوفير السوق المحلي، مع توافر الغاز واستعادة الطاقة الإنتاجية بشكل جيد.

تشير التفاصيل المسندة من مصانع الأسمدة إلى أن دراسة زيادة الكميات المخصصة للتصدير جرت بناءً على تقويم احتياجات السوق المحلي مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمصانع، ليُحدد لاحقاً حجم التصدير المسموح مع فرض رسوم على الكميات الزائدة لصالح صندوق دعم الأسمدة.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بلغت قيمة صادرات الأسمدة المصرية نحو 1.359 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، لتحتل المرتبة الأولى في شحنات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة التي سجلت 4.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025 بنمو 13% سنوياً.

تورّد سبعة مصانع عاملة في مصر نحو 220 ألف طن أسمدة مدعمة شهرياً لوزارة الزراعة للحصول على موافقتها لتصدير الكميات المسموح بها والتي لا تتجاوز في الوقت الحالي 45% من الإنتاج، وفي حال رفع الشركات للكميات المصدرة سيتم فرض رسوم على الكميات الزائدة لصالح صندوق دعم الأسمدة.