مصر تبحث تعزيز صادرات شركات الأسمدة مع الحفاظ على الدعم المحلي

تدرس الحكومة المصرية رفع حجم الصادرات المسموح بها لشركات الأسمدة المحلية من 45% إلى 55% من إجمالي الإنتاج، في ظل ارتفاع الطاقات الإنتاجية للمصانع مع حصولها على كامل كمياتها التعاقدية من الغاز، وذلك مقابل الإبقاء على الأسعار المدعمة لبيع الأسمدة في السوق المحلية، بحسب 5 أشخاص من بينهم مسؤولون حكوميون وتنفيذيون بثلاث شركات أسمدة عاملة في السوق.

تُعد أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية ذات أهمية كبيرة للحكومة، لأنها تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، بينما يعاني نحو 34.3% من المصريين من الفقر وفق تقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

إنتاج الأسمدة في مصر والانعكاسات الحكومية

تنتج مصر سنوياً نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، تتوزع بين 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وفق بيانات وزارة الزراعة.

قال مسؤول حكومي بوزارة الزراعة إن الوزارة تجري حالياً “دراسة عدة مقترحات للحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير، أبرزها السماح بزيادة حصة الصادرات من إنتاج الأسمدة”.

الوفرة في الإنتاج والتصدير المحتمل

أوضح مسؤولو مصانع الأسمدة لـ”الشرق” أن الدراسة تستهدف زيادة كميات الأسمدة المخصصة للتصدير بناءً على احتياجات السوق المحلية ومقارنة الطاقات الإنتاجية للمصانع، ليظهر فائض يمكن للشركات تصديره دون الإضرار باحتياجات السوق المحلية.

تشير بيانات رسمية إلى أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، ليحتل قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية المرتبة الأولى بين شحنات القطاع، محققاً نحو 4.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 بنمو 13% على أساس سنوي.

تورّد 7 مصانع عاملة في مصر نحو 220 ألف طن أسمدة مدعمة لوزارة الزراعة شهرياً للحصول على موافقتها لتصدير الكميات المسموح بها، والتي لا تتجاوز في الوقت الحالي 45% من الإنتاج. وفي حال رفع الشركات للكميات المصدرة، سيتم تحصيل رسوم على الكميات الزائدة لصالح صندوق دعم الأسمدة.

بيانات إحصائية وتوقعات التصدير

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت 1.359 مليار دولار في النصف الأول من العام، وأن قطاع الأسمدة والكيميائيات سجل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة بنمو 13% على أساس سنوي.