تقرير المراقب المالي الإسرائيلي يحذر: الزراعة بلا حماية وإيلات تنهار

تقييم الإنغلمان لاستعداد وزارة الزراعة والطوارئ في الحرب وتأثيراتها

أشار المحقق متانياهو إنغلمان إلى وجود قصور رئيسي في استعداد وزارة الزراعة والجهات ذات الصلة بالطوارئ في مجال الزراعة، وفي تنفيذ الاستجابة عند اندلاع الحرب. كما لفت إلى أن الأزمة أظهرت أوجه قصور لمواجهة التهديدات المتجددة مع سنين الحرب، وأن السيناريو المرجعي لم يعكس تغيرات القطاع في حجم الإنتاج والاستهلاك.

وذكر في تقريره أن المزارعين والعمال الإسرائيليين ظلوا في الخط الأمامي، تشبثوا بالأرض مع تعرضهم لخطر مباشر وفوري على حياتهم، وعادوا لتشغيل مزارعهم حتى تحت النيران بمساعدة المتطوعين.

وتبين من المراجعة أن القيمة التقديرية للإنتاج الزراعي المحلي في النصف الأول من الحرب بلغت نحو 670 مليون شيكل (حوالي 180 دولاراً أمريكياً)، نحو 13% من إجمالي قيمة القطاع، كما أُشير إلى تضرر 25 مزرعة أبقار في الحرب.

نتيجة للأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة، بلغ الفارق بين متوسط ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه ومتوسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الأشهر العشرة الأولى من الحرب 7.8%، وفي بداية الحرب حدث انخفاض حاد بنسبة 58% (حوالي 21 ألف عامل) في عدد العمال الفلسطينيين والأجانب في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن 56 مزارعاً و52 عاملاً أجنبياً في القطاع قُتلوا أو اختُطفوا في هجوم 7 أكتوبر وفي الحرب التي تلت ذلك. وفي الفترة من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، كان ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه مقارنة بنفس الأشهر من العام السابق أعلى بكثير من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (10.8% مقابل 3%)، ومؤشر الغذاء بدون الفواكه والخضروات ارتفع بـ3.7% في المتوسط. كما حدد المؤلفون أن الفترة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 سجلت أشد ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020-2025).

وتابع: استمرار ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في الربع الثالث من عام 2024 قد يشير إلى صعوبات تواجهها الحكومة في التعامل مع آثار الحرب على الأسعار حتى بعد ما يقرب من عام على اندلاع الحرب. وأكد التقرير أن اندلاع الحرب كشف عن عدم جاهزية وزارة الزراعة للاستجابة للتهديدات والمخاطر المتجددة على مدى سنوات، وأن السيناريو المرجعي لا يعكس التغيرات في القطاع، فخلال عام 2023 عملت الوزارة على صياغة سيناريو مرجعي محدث، لكن تحديثه توقف بسبب اندلاع الحرب، وحتى انتهاء المراجعة لم يكن قد اكتمل. قامت هيئة الطوارئ الوطنية بتحديث الجزء المتعلق بالحرب من السيناريو المرجعي مرتين: في أواخر 2023 وفي أبريل 2025.

وورد في التقرير أن وزارة الزراعة لم تقم بتحديث خطة الاستجابة للطوارئ منذ عام 2015، وبالتالي عند اندلاع الحرب استُخدمت خطة غير محدثة اعتمدت على أهداف إمداد بالمنتجات كانت غير مناسبة. وعلى سبيل المثال، استُند هدف الإمداد الأسبوعي للبيض إلى استهلاك سنوي قدره 1.768 مليار بيضة، في حين تشير بيانات 2023 إلى استهلاك 2.74 مليار بيضة، ما يعكس زيادة قدرها 55%.

وأبانت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تستخدم أنظمة حاسوبية للتحكم والسيطرة، لا في الروتين ولا في حالات الطوارئ. كما أن وزارة الزراعة قبل اندلاع الحرب لم تقم بإعداد خطة تخصيص أراضٍ بديلة للزراعة، رغم أن 33.8% من الخضروات و31.8% من المحاصيل الحقلية و31.4% من البساتين تقع في مناطق المواجهة في الشمال والجنوب، إضافة إلى 67% من صناعة البيض. وبعد اندلاع الحرب، عملت الوزارة على إيجاد مناطق بديلة، بينما كان عدد مزارع الأبقار القليل من أصل نحو 800 مزرعة يفتقر إلى خزانات مياه للطوارئ تكفي توفير مياه الشرب للمواشي لمدة 72 ساعة. كما تبين وجود فجوات في التحصين بالمزارع بقدرة لا تقل عن 1000 وحدة تحصين.

إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع لم تستخدم أنظمة حاسوبية للتحكم والسيطرة، وأن التحضير قبل الحرب لم يشمل تخصيص أراضٍ بديلة، في حين بدأت الوزارة بعد اندلاع الحرب بالعمل على إيجاد مناطق بديلة وتبيّن وجود نقص في خزانات المياه لدى مزارع الأبقار وتلزم الأمر بتوفير تحصينات إضافية قدرها نحو 1000 وحدة.

تأثير الحرب على مدينة إيلات والقطاعات السياحية والاقتصادية

أكد التقرير أن إيلات استقبلت أكبر عدد من النازحين بين المدن السياحية، وهو ما ضاعف عدد السكان بشكل مؤقت، لكنها واجهت أزمة اقتصادية حادة نتيجة غياب السياحة الداخلية والخارجية وتوقفها. ورغم قرارات حكومية لتعزيز المدينة، لم تُنفذ، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل رئيسي على السياحة.

ويُظهر التقرير أن 90% من نحو 7000 شركة في المدينة تعتمد على السياحة، وخلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يناير 2024 انخفضت الإيرادات بين 29% و59%، وحتى أغسطس 2024 تقدمت 879 مطالبة إلى مصلحة الضرائب، ودفعت الدولة للشركات المتضررة نحو 216 مليون شيكل.

وفي مستشفى يوسفالت بإيلات، وُجد نقص في الكوادر التشغيلية، وارتبط توفير الخدمات بنقل الأطباء والمرضى من وإلى المدينة، وهو أمر يتأثر بازدواجية الوصول عبر طريق 90 الذي استمر تحديثه لسنوات. حتى مايو 2025، خصصت الحكومة 985 مليون شيكل، لكن تم معالجة جزء فقط من المقاطع الجنوبية على الطريق، وبما بين عامي 2020 و2025 لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب حوالي 270 في حوادث الطرق.

وذكر التقرير أن إيلات استقبلت أكبر أعداد النازحين بين المدن السياحية، ما ضاعف عدد السكان بشكل مؤقت. غير أن الإقامة الطويلة للنُزَّاح في الفنادق وتوقف السياحة وتراجع السياحة الداخلية أديا إلى أزمة اقتصادية عميقة: قفز عدد الباحثين عن عمل بنحو 3.5 مرات، وتراجعت إيرادات المراكز التجارية بين 29% و59%، وتراجع استخدام بطاقات الائتمان لمدة 17 أسبوعاً متتالياً بنسب تتراوح بين 25% و45%. كما أشار التقرير إلى أن نصف الشركات في المدينة سجلت انخفاضاً بنحو 75% في إيراداتها بسبب إلغاء المؤتمرات والفعاليات والأنشطة الدولية، وكانت خسائر الإيرادات وتكاليف النفقات لصندوق البلدية حوالي 4 ملايين شيكل.

المصدر: معاريف.

ردود وتداعيات دولية وسياسية متفرقة

دعا السيناتور جيمس ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى حل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تقرير بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات عقب عودته من قطر وتوقع أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مصير الزعيم النازي أدولف هتلر.

قضت عائلات رهائن من حركة حماس أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، وتطالب بإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن وقت الحسم في غزة قد حان، وإن استمرار محاكمة نتنياهو أثناء العمليات العسكرية أمر لا يطاق، داعياً إلى وقف المحاكمة لحين حسم وضع غزة.

أعلن بن غفير أن وقت الحسم في غزة قد حان، وأن استمرار محاكمة نتنياهو أثناء العمليات العسكرية أمر لا يطاق.

رسمياً، اعترفت الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة من خلال لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان تقرر ذلك بشكل عاجل.

أصدرت لجنة التحقيق الأممية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان تقريراً عاجلاً اعترفت فيه بإبادة جماعية في قطاع غزة.

شهدت الفترة الأخيرة حديثاً عن «علامة تجارية سامة» وتدهوراً في الصورة العالمية لإسرائيل، مع تهديد لاتفاقيات السلام التي قد تنهار في ضوء التطورات الدولية. وقد أشار تقرير إسرائيلي إلى أن تصريح نتنياهو عن العزلة السياسية أصبح واقعاً، لكن العزلة ليست مقصورة على السياسة بل امتدت إلى مجالات أخرى أيضاً.