الاتحاد الأوروبي يبحث سبل استخدام 170 مليار يورو من أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا
خلفية الخطة المقترحة
تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبل استخدام أصول روسيا المجمدة لتقديم قروض تعويضات لأوكرانيا بقيمة 170 مليار دولار.
يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في الدنمارك هذا الأسبوع فكرة قروض التعويضات.
تشير مصادر مطلعة إلى أن الأرصدة النقدية ستستخدم أصول البنك المركزي الروسي الخاضعة للعقوبات، والمودعة لدى بنك يوروكلير المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، لشراء سندات أوروبية بدون فوائد، ثم يحول رأس المال المجمّع إلى أوكرانيا على دفعات.
أما الخيار الثاني فيتيح استخدام آلية ذات غرض خاص لإدارة ترتيبات التمويل، ما قد يسمح للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة.
التفاصيل التنفيذية والتحديات
كثفت بروكسل العمل الفني على الاقتراح مع تراجع احتمالات مفاوضات السلام، وسط تمسك روسيا بأهدافها في أوكرانيا وإحجام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تصعيد الضغط الاقتصادي على موسكو.
كما تضغط واشنطن على حلفائها للاستفادة من الأصول الأساسية لروسيا، وليس فقط الأرباح التي استُخدمت لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا العام الماضي.
أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي فكرة قروض التعويضات، قائلةً إنها لن يلزم سدادها إلا إذا وافقت روسيا على تعويض كييف عن أضرار الحرب، مضيفة أنه بدلاً من انتظار نهاية الصراع، فإن الأموال ستساعد أوكرانيا بالفعل في الوقت الحالي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها ستتحرك بأسرع ما يمكن لتقديم المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، موضحة أن أي مبادرة من هذا القبيل ستستند إلى احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً، وبالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
وأشارت مذكرة أميركية وزعت على أعضاء مجموعة الدول السبع إلى ضرورة أن تنظر الدول في الاستيلاء على رأس المال من الأصول السيادية الروسية بشكل مبتكر لتمويل احتياجات أوكرانيا الدفاعية.
تهدف ترتيبات المفوضية إلى التغلب على اعتراضات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة بلجيكا وألمانيا وفرنسا، التي تشعر بالقلق من أن الاستيلاء على رأس المال بدلاً من الفائدة قد يتجاوز القانون أو يقوض الثقة باليورو كعملة احتياطية.
وتعتمد أوكرانيا على دعم مالي بقيمة 50 مليار دولار ستقدم لها خلال العام المقبل، إضافة إلى المساعدات العسكرية، وبأن أوروبا ستحمل جزءاً كبيراً من العبء مع رفض واشنطن تقديم مزيد من المساعدات.
صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يرحب بالأفكار المطروحة من المفوضية، بسبب القيود المفروضة على الميزانيات الوطنية، كما أن الاتحاد الأوروبي استنفد قدرته على الإقراض.
قال مستشارها الدبلوماسي جونتر سوتر في كييف إن مناقشة الأصول المجمدة في أوروبا بطيئة لكنها تتحرك في اتجاه معين، باستخدام الأرباح الناتجة عن الأموال، مع وجود اقتراح لكيفية استخدامها بشكل أكثر استباقية.
وأضاف سوتر أن النقاش جيد لأنه يثير حالة من انعدام الأمن لدى الجانب الروسي.
وقالت فون دير لاين خلال إعلانها الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مخاوف بلجيكا من تحمل المسؤولية القانونية في أي دعوى قضائية ترفعها روسيا: “يجب أن تتحمل الدول الأعضاء المخاطر بشكل جماعي”.
تواجه الخطة عقبات سياسية وقانونية وتباينات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتظل مسألة استمرار تجميد الأصول الأساسية شرطاً أساسياً لأي آلية مقترحة مستقبلية.
تبقى حماية الأصول المجمدة وتوافق الدول الأعضاء أساساً للمضي في أي آلية محتملة.
