تقرير المراقب المالي الإسرائيلي يحذر: الزراعة بلا حماية وإيلات على شفا الانهيار

تقرير حول أوجه قصور قطاع الزراعة وتأثير الحرب عليه

كشف تقرير المراقب المالي متانياهو إنغلمان عن وجود أوجه قصور رئيسية في جاهزية وزارة الزراعة والجهات المعنية بالطوارئ في قطاع الزراعة، وفي تنفيذ الاستجابة عند اندلاع الحرب.

أشار إلى أن المزارعين والعمال ظلوا في الخط الأمامي يحافظون على الأرض ويتعرضون لخطر مباشر، مع عودة تشغيل المزارع حتى تحت النيران بمساعدة المتطوعين.

وتبين أن التقدير الأولي لإنتاج المحاصيل المحلي في النصف الأول من الحرب بلغ نحو 670 مليون شيكل (حوالي 180 دولار)، ما يمثل نحو 13% من إجمالي قيمة القطاع، وأشارت البيانات إلى تضرر 25 مزرعة أبقار.

أدى الضرر إلى فارق في معدل ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من الحرب بلغ 7.8%، وتراجع عدد العمال الفلسطينيين والأجانب في القطاع بنحو 58% في الأشهر الأولى من الحرب (21 ألف عامل).

ولفت التقرير إلى أن 56 مزارعاً و52 عاملاً أجنبياً في القطاع قُتلوا أو اختُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر وخلال الحرب التي تلتها.

وشهدت الفترة من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024 ارتفاعاً في أسعار الخضروات والفواكه بمعدل 10.8% مقارنة بنفس الأشهر من العام السابق، وهو أعلى بكثير من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (3%) ومؤشر الغذاء بدون الفواكه والخضروات (3.7%). وأوضح المؤلفون أن الفترة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 سجلت أشد ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2025).

وتابع التقرير بأن استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الثالث من 2024 قد يشير إلى صعوبات تواجه الحكومة في التعامل مع آثار الحرب على أسعار الفواكه والخضروات حتى بعد نحو عام من اندلاع الحرب.

وأكد إنغلمان أن اندلاع حرب غزة كشف أن وزارة الزراعة لم تكن مستعدة بشكل كافٍ للاستجابة للتهديدات والمخاطر التي تراكمت على مدار السنوات، وأن السيناريو المرجعي لم يعكس التغيرات في قطاع الزراعة وحجم الإنتاج والاستهلاك، فخلال 2023 لم تُحدث الوزارة سيناريو مرجعي، وانقطع العمل على تحديثه بسبب الحرب، بينما قامت هيئة الطوارئ الوطنية بتحديث الجزء المتعلق بالحرب مرتين: في أواخر 2023 وفي أبريل 2025.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة لم تُحدّث خطة الاستجابة للطوارئ منذ 2015، فاعتمدت خطة غير محدثة اعتمدت أهداف إمداد بالمنتجات لم تعد مناسبة، بما في ذلك هدف الإمداد الأسبوعي للبيض المقدر اعتماداً على استهلاك سنوي 1.768 مليار بيضة، في حين تشير بيانات 2023 إلى استهلاك 2.74 مليار بيضة (ارتفاع 55%).

وأظهرت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تستخدم أنظمة حاسوبية للسيطرة والسيطرة الكلية في الروتين أو حالات الطوارئ، كما أن الوزارة لم تُنشئ قبل الحرب خطة لتخصيص أراضٍ بديلة للزراعة رغم أن نسبة كبيرة من الخضروات والمحاصيل تقع في مناطق المواجهة وعلى امتداد قطاع البيض.

وبعد اندلاع الحرب، باشرت الوزارة بتحديد مناطق بديلة، وظهر أن عددًا قليلاً من مزارع الأبقار فقط يمتلك خزانات مياه للطوارئ تكفي لشرب المواشي لمدة 72 ساعة، كما ظهرت فجوات كبيرة في التحصين وتطلب الأمر ما لا يقل عن 1000 وحدة تحصين.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن وزارة الزراعة بحاجة إلى تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ والتحديث المستمر للسيناريوهات والتخطيط بعيد المدى لضمان استدامة الإنتاج الغذاىي والتعامل مع الانعكاسات الاقتصادية للحرب على القطاع.

تداعيات الحرب على مدينة إيلات والنازحين والاقتصاد المحلي

وذكر التقرير أن بلدية إيلات استقبلت أكبر عدد من النازحين بين المدن السياحية، وهو ما ضاعف عدد سكان المدينة وأدى إلى أزمة اقتصادية عميقة نتيجة توقف السياحة واندثار السياحة الداخلية.

عززت العوامل الترفيهية والإقامة الطويلة للنازحين من تآكل إيرادات المدينة؛ فبلغت خسائر القطاع السياحي وقلّة النشاط الاقتصادي في المدينة مستويات كبيرة، وتراجعت إيرادات مراكز التسوق بنحو 29% إلى 59%، وتراجع استخدام بطاقات الائتمان لمدة 17 أسبوعاً متتاليًا بنسبة بين 25% و45%، وتقلّصت إيرادات نحو نصف الشركات بنسبة تصل إلى 75% بفعل إلغاء المؤتمرات والفعاليات والأنشطة الدولية.

وأشارت التقديرات إلى أن 90% من أصل 7000 شركة في المدينة تعتمد على السياحة، وأن الخسائر في الإيرادات وتكاليف النفقات لصندوق البلدية بلغت نحو 4 ملايين شيكل. كما عانى مستشفى يوسفاطال في إيلات من نقص في الكوادر الطبية وخدمات النقل التي تعرقلها صعوبات الوصول عبر الطرق، بما في ذلك تأخر مشاريع تحديث الطريق 90 التي استمرت لسنوات.

بحلول مايو 2025 جُهِّز نحو 985 مليون شيكل، لكن تم تنفيذ جزء بسيط من الأعمال في جنوب الطريق فقط، ما أسفر عن حوادث أدت إلى وفيات وإصابات بين مسافرين وعابرين خلال السنوات 2020–2025.

وذكر التقرير أن إيلات استقبلت أكبر عدد من النازحين بين المناطق السياحية، ما ضاعف سكانها في فترة قصيرة، غير أن الإقامة الطويلة للنازحين في الفنادق وتوقف السياحة أضرّا بالاقتصاد بشكل عميق؛ إذ ارتفع معدل التوظيف بطلب العمل بنحو 3.5 أضعاف العام السابق، وتراجعت إيرادات المراكز التجارية بشكل كبير، وتقلّصت حركة استخدام بطاقات الائتمان بشكل ملحوظ، وتراجعت إيرادات نصف الشركات في المدينة بما يصل إلى 75%، مع تكبد صندوق البلدية خسائر تقارب 4 ملايين شيكل.

المصدر: معاريف.