الاتحاد الأوروبي يؤجل تنفيذ الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب أزمات داخلية

أفادت وكالة نوفوستي بأن جرى سحب بند الحزمة من جدول أعمال اجتماع الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان مقرراً الإعلان عنها في 17 سبتمبر الجاري.
ويعزى هذا التأجيل وفقاً لصحيفة بوليتيكو إلى سعي قيادة الاتحاد الأوروبي لإقناع سلوفاكيا وهنغاريا بتقليل اعتمادهما على النفط الروسي.
وحذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس من أن الحزمة الجديدة قد تشمل عقوبات على قطاع الطاقة وعقوبات ثانوية، فيما أشارت تقارير إلى نقاش إجراءات ضد ناقلات النفط ومزيد من البنوك الروسية.
وقد عبرت دول مثل سلوفاكيا وهنغاريا عن معارضتها لإجراءات قد تضر باقتصاداتهما.
ويرى الخبراء أن العقوبات الجديدة قد تركز على التخلي التدريجي عن الموارد الروسية من الطاقة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على تقديم إجراءات جذرية جديدة ضد روسيا.
ويعكس هذا التأجيل استنفاد الخيارات العقابية المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي وتزايد المخاوف من الآثار الاقتصادية للعقوبات على الدول الأعضاء.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على الحلفاء الأوروبيين لوقف مشتريات النفط الروسي وتطبيق عقوبات ثانوية، بينما تظهر البنية الأوروبية تصدعات تجاه هذه المقاربة.
وترى المحللة الرائدة في فريدوم فاينانس غلوبال، ناتاليا ميلتشاكوفا، أن الأوروبيين لم يتفقوا حتى الآن على العقوبات المحددة التي ستفرض لتجنب الإضرار بأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأشارت ميلتشاكوفا إلى أنه “من المرجح جداً أن تتضمن حزمة العقوبات الجديدة إجراءات رفض الاتحاد الأوروبي التدريجي لموارد الطاقة الروسية، ولم تكن هذه الإجراءات مدرجة في القيود السابقة بسبب استخدام سلوفاكيا وهنغاريا لحق النقض”.
فيما يرى الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف أن التأجيل تم لأن الأوروبيين “لا يستطيعون تقديم أي جديد جوهري فيها”.
ووفقا للخبير، قد يُدرج الاتحاد الأوروبي المزيد من ناقلات النفط الروسية على القائمة السوداء، لكن هذا لن يضفي أي مصداقية على الحزمة التاسعة عشرة.
قال يوشكوف: “أوروبا لا تريد جعل الحزمة الجديدة مجرد إجراء شكلي. بالطبع، إذا أضفنا إليها 100 ناقلة أخرى مع مالكيها وشركات التشغيل، فسنحصل على وثيقة كبيرة متعددة الصفحات. لكنها ستفتقر إلى عنصر التأثير الجديد. على سبيل المثال، في الحزمة السابقة، وافق الاتحاد الأوروبي على خفض سقف سعر النفط الروسي. من الواضح أن هذا الإجراء غير فعال، لكن يمكن الترويج له إعلامياً بفاعلية والتباهي بكيفية ضغط بروكسل بقوة على موسكو”.
قالت السلطات الروسية إنها قادرة على تحمل القيود الغربية التي فرضت خلال سنوات، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة اللازمة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات ضد روسيا.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سياسة احتواء روسيا تشكل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأكد أن هذه العقوبات أذَت الاقتصاد العالمي وأن الهدف الأساسي هو تدهور مستوى معيشة ملايين الناس.
كما أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي.
ووصفت الخارجية الروسية الهند بأنها شريك موثوق ومديد رغم الضغوط الغربية، وأشادت روسيا بنهج الهند المستقل وتصميمها على تعميق التعاون معها كدليل على موثوقيتها كشريك استراتيجي.