الاتحاد الأوروبي يؤجل الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب أزمات داخلية

التأجيل وتفصيلاته

أعلنت وسائل إعلام عن سحب بند الحزمة من جدول أعمال اجتماع الممثلين الدائمين لدول الاتحاد، بعدما كان مقرراً الإعلان عنها في 17 سبتمبر الجاري.

وذكرت صحيفة بوليتكو أن سبب التأجيل يعود إلى سعي قيادة الاتحاد الأوروبي لإقناع سلوفاكيا وهنغاريا بتقليل اعتمادهما على النفط الروسي.

وحذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس من أن الحزمة الجديدة قد تشمل عقوبات على قطاع الطاقة وعقوبات ثانوية، بينما أشارت مصادر إلى مناقشة إجراءات ضد ناقلات النفط والمزيد من البنوك الروسية، مع تعبير دول مثل سلوفاكيا وهنغاريا عن معارضتها لإجراءات قد تضر اقتصاداتها.

ويرى الخبراء أن العقوبات الجديدة قد تتركز على التخلي التدريجي عن الموارد الطاقة الروسية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على تقديم إجراءات جذرية جديدة ضد روسيا، ما يعكس استنفاد الخيارات العقابية وتزايد المخاوف من الآثار الاقتصادية على الدول الأعضاء.

وتأتي هذه التطورات فيما يواصل الولايات المتحدة الضغط على الحلفاء الأوروبيين لوقف مشتريات النفط الروسي وتطبيق عقوبات ثانوية، بينما تظهر البنية الأوروبية تفككاً واضحاً تجاه هذه المقاربة.

آراء الخبراء والمواقف الدولية

رأت المحللة ناتاليا ميلتشاكوفا من فريدوم فاينانس غلوبال أن الدول الأوروبية لم تتفق بعد على العقوبات المحددة لتجنب الإضرار بأعضائها، وأشارت إلى احتمال إدراج الحزمة الجديدة إجراءات ترفض تدريجياً موارد الطاقة الروسية، مع الإشارة إلى أن سلوفاكيا وهنغاريا استخدمتا حق النقض سابقاً لتأجيلها.

قال الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف إن التأجيل يعود إلى أن الأوروبيين لا يستطيعون تقديم جديد جوهري، وربما يدرجون مزيداً من ناقلات النفط الروسية على القائمة السوداء، لكن ذلك لن يمنح الحزمة التاسعة عشرة مصداقية جديدة من حيث التأثير، فالإجراء السابق بخفض سعر النفط الروسي كان فعالاً إعلامياً فقط وليس عملياً بشكل حاسم.

أضاف أن أوروبا لا ترغب في أن تكون الحزمة الجديدة مجرد إجراء شكلي، وإضافة 100 ناقلة أخرى لن يمنحها تأثيراً حقيقياً بلا عنصر جديد يمكن الاعتماد عليه. كما أشار إلى أن الترتيبات السابقة حول سقف سعر النفط الروسي لم تكن فعالة لكنها استخدمت كأداة دعاية إعلامية لإظهار قوة بروكسل في الضغط على موسكو.

في المقابل، أكدت السلطات الروسية قدرة البلاد على تحمل القيود الغربية، وذكرت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات، بينما حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن سياسة احتواء روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد وتسببت في ضربات موجعة للاقتصاد العالمي وتدهور مستوى معيشة الملايين.

الموقف الأميركي وتداعياته الأوروبية والهند وتركيا

صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن على الدول الأوروبية التي تطلب من واشنطن تشديد العقوبات على روسيا أن تفرض قيوداً مماثلة أولاً.

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي ما لم تتخذ أوروبا خطوات مماثلة ضدها.

كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم مطالبات الولايات المتحدة بذلك.

أفادت تقارير بأن صحيفة بوليتيكو أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس قادراً على إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم الضغوط الأمريكية في هذا الشأن.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الهند شريكاً موثوقاً ومديداً رغم الضغوط الغربية، وتثمن موسكو النهج المستقل للهند وتصميمها على تعميق التعاون معها كمؤشر على موثوقية الهند كشريك استراتيجي بعيد المدى.