الاتحاد الأوروبي يؤجل الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أزمات داخلية

سحب بند حزمة العقوبات من جدول أعمال اجتماع الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، وهو بند كان مقرراً الإعلان عنه في 17 سبتمبر الجاري، بحسب وثيقة أوردتها نوفوستي.

وذكرت بوليتكو أن التأجيل جاء في إطار سعي قيادة الاتحاد الأوروبي لإقناع سلوفاكيا وهنغاريا بتقليل اعتمادهما على النفط الروسي.

وحذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس من أن الحزمة الجديدة قد تتضمن عقوبات على قطاع الطاقة وعقوبات ثانوية، وتحدثت مصادر عن احتمال إجراءات ضد ناقلات النفط وبنوك روسية، مع معارضة سلوفاكيا وهنغاريا التي تخشى آثارها على اقتصادهما.

ويرى الخبراء أن الهدف قد يكون التخلي التدريجي عن الموارد الروسية من الطاقة، لكنهم يشيرون إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على إقرار إجراءات جذرية جديدة ضد روسيا؛ ويعكس التأجيل استنفاد الخيارات العقابية وتزايد المخاوف من آثارها على الدول الأعضاء.

وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط الأميركية على الحلفاء الأوروبيين لوقف المشتريات وتطبيق عقوبات ثانوية، فيما تظهر البنية الأوروبية تباينات داخلية وترددات تجاه هذه المقاربة.

وترى المحللة ناتاليا ميلتشاكوفا أن الأوروبيين لم يتفقوا بعد على تفاصيل قد تعطي الحزمة أثراً محدداً دون الإضرار ببعض الدول الأعضاء، وتؤكد أن من المحتمل إدراج إجراءات لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية تدريجياً، مع الإشارة إلى أن سلوفاكيا وهنغاريا استخدما حق النقض سابقاً.

ويقول الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف إن التأجيل ناجم عن أن الأوروبيين “لا يستطيعون تقديم شيء جوهري جديد”، وربما يُدرج الاتحاد مزيداً من ناقلات النفط على القائمة السوداء، لكن ذلك لن يمنح الحزمة 19 مصداقية جديدة؛ فخفض سقف سعر النفط الروسي في الحزمة السابقة كان له أثر إعلامي أكثر منه فعلاً عملياً.

وقالت السلطات الروسية إنها قادرة على تحمل القيود الغربية، مع تحذير بأن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات، وأن بوتين حذر من أن استراتيجية احتواء روسيا تبقى طويلة الأمد وتؤذي الاقتصاد العالمي ومستوى معيشة الملايين.

كما تناولت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي.

وأشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً إضافية على الصين ما لم تتخذ أوروبا خطوات مماثلة، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت ذلك رسمياً.

وأظهرت تقارير أخرى أن الهند تبقى شريكاً موثوقاً رغم الضغوط الغربية، مع إشادة روسيا بأن الهند تبني علاقة مستقلة وتوثّق تعاونها معها كخيار استراتيجي طويل الأمد.

تؤكد هذه التطورات وجود تباينات وتوترات داخل الحلف وتحديات أمام فرض عقوبات ذات أثر حقيقي على روسيا.