تحالف سعودي-مصري يدرس استثمار مليار دولار في مشروع عقاري بوسط القاهرة

أعلن تحالف يضم سمو القابضة السعودية وأدير العالمية وميدار وحسن علام المصريتين استثمارًا يصل إلى مليار دولار في مشروع عقاري يقع في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

يهدف التحالف إلى تطوير عقارات وسط البلد وتوظيف موقعه القيم وتاريخه العميق لإطلاق مشروعات عمرانية وخدمية ذات أثر اقتصادي واجتماعي.

تطورات الحكومة ومخططات التطوير في القاهرة

تعول الحكومة المصرية على استغلال مقار الوزارات الواقعة في قلب القاهرة وعلى كورنيش النيل من خلال طرحها للمستثمرين بعد نقل أعمالها إلى مقار جديدة في العاصمة الإدارية التي تبعد نحو 45 كيلومترًا عن القاهرة.

وفي يونيو الماضي أنهت الحكومة دراسة طرح مقار الوزارات ضمن ما يعرف بـ”مربع الوزارات” على المستثمرين، مع الإشارة إلى طرح الدفعة الأولى من المقار لمستثمرين عالميين خلال النصف الثاني من السنة.

أصدر الرئيس المصري قرارًا بإزالة صفة النفع العام عن 13 مقرًا حكوميًا ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

في مارس من العام الماضي، وقّع صندوق مصر السيادي عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة إيه ديفلوبمنت لتطوير المشروعات العقارية، وتحويل المقر إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وتضم مكاتب أدارية وتجارية وفرعًا لإحدى الجامعات الفرنسية ومركزًا عالميًا لخدمات التعهيد وفندقًا.

وبخلاف المقار الواقعة في مربع الوزارات، تعول الحكومة أيضًا على أرض الحزب الوطني المطلة على نهر النيل في قلب القاهرة، والتي انسحب منها تحالف الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من تنفيذ المشروع في العام الماضي بسبب ارتفاع التكاليف.

وفي سبتمبر 2020 أُضيفت أرض الحزب الوطني البالغة نحو 16.5 ألف متر مربع إلى صندوق مصر السيادي، ثم كُلّفت في مارس الماضي شركتان تابعتان للصندوق هما نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية ونايلوس للخدمات السكنية بتطوير الأرض لإنشاء برجين، الأول فندقي وإداري وتجاري بارتفاع 75 طابقًا، والثاني سكني بارتفاع 50 طابقًا يضم 446 وحدة.

أشار المستثمر الإماراتي محمد العبار إلى أن منطقة وسط البلد بالقاهرة تشكل أولوية خاصة في استثماراته المقبلة.