بوتين: الاقتصاد الروسي يواصل تحقيق نمو إيجابي مع تراجع التضخم وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

أعلن خلال اجتماع مخصص لبحث القضايا الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في يوليو بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1%، مشيراً إلى أن البيانات الواردة من وزارة التنمية الاقتصادية تظهر تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النشاط الاقتصادي.

المؤشرات الاقتصادية والتوجهات الأساسية

وأشار إلى أن السلطات نجحت في كبح التضخم، إذ تراجع معدل نمو الأسعار الاستهلاكية من 8.8% في يوليو إلى 8.1% في أغسطس، مؤكداً أن مسار الانخفاض الحالي يفوق توقعات الحكومة والبنك المركزي.

أكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان نمو اقتصادي يفوق المعدلات العالمية، قائلاً: الاستقرار المالي للدولة وتنفيذ المشاريع والبرامج المقررة يرتبطان مباشرة بفـي أداء الاقتصاد الوطني، وعلينا أن نضمن وتيرة نمو تتجاوز الديناميكية العالمية من خلال إطلاق إمكانات القطاعات والمناطق الروسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير مجالات الاقتصاد الواعدة.

وأشار إلى أن الشرق الأقصى يمثل أولوية استراتيجية لروسيا وأرض فرص استثمارية، مع التركيز على تعزيز النمو من خلال تنمية البنية التحتية وتعاون دولي في المنطقة.

أشار إلى أن الروبل ارتفع بقوة عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 17% سنوياً، وهو دليل على ثقة الأسواق في المسار النقدي والاقتصادي لبلادنا.

أما سوق العمل فبينت بياناته أن روسيا سجلت أدنى معدل بطالة بين اقتصادات مجموعة العشرين في الربع الثاني، متقدمة على اليابان وكوريا الجنوبية، ما يعكس قوة الاقتصاد واستدامة تعافيه.

وأظهرت المؤشرات أن احتياطي روسيا من الذهب سجل مستوى قياسياً بنهاية أغسطس، حيث قفز إلى 255 مليار دولار، فيما أشارت بيانات رسمية إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه في مواجهة التحديات.

وفي إطار مكانة روسيا الاقتصادية، أكد وجودها ضمن الدول الأربع الأكبر عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية، مما يعكس حجم القوة الاقتصادية وتنوعه وفرصه في الأسواق العالمية.