الاتحاد الأوروبي يؤجل اعتماد حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا بسبب أزمات داخلية

تأجيل إعلان الحزمة الأوروبية الجديدة للعقوبات

أفادت وكالة نوفوستي نقلاً عن وثيقة بأن بند الحزمة سُحب من جدول الأعمال خلال اجتماع الممثلين الدائمين لدول الاتحاد، وكان مقرراً الإعلان عنه في 17 سبتمبر الجاري.

وحسب بوليتيكو، عُزّي التأجيل إلى سعي قيادة الاتحاد الأوروبي لإقناع سلوفاكيا والمجر بتقليل اعتمادهما على النفط الروسي.

ومن جانبها، حذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس من أن الحزمة الجديدة قد تتضمن عقوبات على قطاع الطاقة وعقوبات ثانوية، فيما أشارت مصادر إلى مناقشة إجراءات ضد ناقلات النفط وبنوك روسية. كما أشارت تقارير إلى نقاش إجراءات ضد ناقلات النفط ومزيد من البنوك الروسية، بينما أبدت دول مثل سلوفاكيا والمجر معارضة لإجراءات قد تضر باقتصاداتها.

ويرى الخبراء أن العقوبات الجديدة قد تتركز على التخلي التدريجي عن الموارد الطاقة الروسية، لكن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على تقديم إجراءات جديدة جذرية ضد روسيا. ويعكس هذا التأجيل استنفاد الخيارات العقابية المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي، وتزايد المخاوف من الآثار الاقتصادية للعقوبات على الدول الأعضاء.

ويأتي هذا التطور فيما يواصل الولايات المتحدة الضغط على الحلفاء الأوروبيين لوقف مشتريات النفط الروسي وتطبيق عقوبات ثانوية، فيما تبدو البنية الأوروبية متفرقة تجاه هذه المقاربة.

وترى المحللة ناتاليا ميلتشاكوفا من فريدوم فاينانس غلوبال أن الأوروبيين لم يصلوا بعد إلى اتفاق حول العقوبات المحددة التي ستفرض لتجنب الإضرار بأعضاء الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن الحزمة الجديدة قد تركز على التخلي التدريجي عن موارد الطاقة الروسية، بينما لم تكن هذه الإجراءات مدرجة في القيود السابقة بسبب حق النقض من سلوفاكيا والمجر.

ويقول الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف إن التأجيل جاء لأن الأوروبيين «لا يستطيعون تقديم شيء جديد جوهرياً». وقد يدرج الاتحاد المزيد من ناقلات النفط الروسية على القائمة السوداء، لكن ذلك لن يضفي مصداقية على الحزمة التاسعة عشرة، وفق تأكيده. ويضيف أن أوروبا لا تريد أن تكون الحزمة الجديدة شكلاً فقط، بل حتى لو أضيفت مئة ناقلة مع مالكيها وشركات تشغيلها، فإنها ستفتقد عنصر التأثير الجديد. وفي السياق نفسه يذكر بأن الحزمة السابقة شهدت اتفاقاً على خفض سقف سعر النفط الروسي، وهو إجراء يرى أنه غير فعال ولكنه قد يُروّج له إعلامياً كضغط من بروكسل على موسكو.

وتؤكد السلطات الروسية قدرة البلاد على تحمل القيود الغربية التي فُرضت خلال سنوات، وتشير موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات. في المقابل حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تشكل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مؤكداً أن هذه العقوبات ألحقت ضربات موجعة بالاقتصاد العالمي وأن الهدف الأساسي للغرب هو تدهور مستوى معيشة ملايين الناس.

المصدر: نوفوستي وبوليتيكو ووسائل أخرى من مصادر مفتوحة.

مواقف وردود فعل دولية حول العقوبات والضغوط الأمريكية

صرّح وزير الخارجيّة الأميركي ماركو روبيو بأن على الدول الأوروبية التي تطلب من واشنطن تشديد العقوبات أن تفرض هي نفسها قيوداً مماثلة أولاً.

أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض رسوماً جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي ما لم تتخذ أوروبا خطوات مماثلة ضدها.

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن لن تفرض رسوماً إضافية على الصين بسبب شراءها النفط الروسي إلا إذا اتخذت أوروبا خطوات مماثلة ضدها.

ذكرت صحيفة أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، وهو ما يعكس صعوبات في تنسيق العقوبات عبر أطراف حيويّة في المنطقة.

الخارجية الروسية أشادت بالنهج المستقل للهند وتصميمها على تعميق التعاون معها رغم الضغوط الغربية، مبيّنة أن هذا النهج يعكس موثوقية الهند كشريك استراتيجي مديد رغم التهديدات الخارجية.