هجوم من مصر على صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

وصفت مسؤلة في صندوق النقد الدولي التصريحات بأنها مستفزّة، حيث قالت إن الصندوق يسعى لاستمرار الضغوط على مصر في هذا التوقيت، وأضافت أن الشريحة القادمة من القرض المقدرة بـ274 مليون دولار تعتبر كلاماً فارغاً ومبلغاً بسيطاً بالنسبة لمصر.

تصريحات ومواقف متداولة حول الضغوط المالية

وعبر عن استغرابه من مطالبة الصندوق بإصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو بدعوى عدم الالتزام، متسائلاً: “ما الذي سألتزم به مرة أخرى؟” وأشار إلى أن رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ عام 2016 لم تغير من الوضع شيئاً، مضيفاً: “كأنهم يمنّون علينا”.

ورأى أن موقف الصندوق استهداف لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها، مضيفاً أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع مهمة للغاية بالنسبة للمواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من وضع مزيد من الضغوط المالية عليهم بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ 2016.

وانتقد مطالبة الصندوق بتنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو بحجة عدم الالتزام، متابعاً: “أنا هلتزم ثاني بإيه؟ زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، ما هو المطلوب؟”.

وأضاف موسى أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكداً أن “الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث”.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأكد أن الحكومة ستكون لديها الرؤية المتكاملة قبل نهاية العام، معتبراً أن الحديث عن ارتباط أرقام الاقتصاد ببرنامج الصندوق وحده يفتقر إلى الدقة، لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة.

يذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وينتهي بنهاية ديسمبر 2026.

تقييم IMF ومواعيد التمويل

قال نائب مدير صندوق النقد الدولي نايل كلارك إن مصر أحرزت تقدماً ملموساً وواضحاً في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، مؤكداً أن الأمر جلي للعيان.

يترقب الاقتصاد المصري غداً الاثنين موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.