مصر تعزز احتياطي الذهب من خلال مضبوطات الشرطة

بيان النيابة العامة حول تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك لصالح البنك المركزي

أعلنت النيابة العامة إدراكها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم، وتبادرت إلى تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك على نفقة النيابة العامة لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن النيابة العامة بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال عدة خطوات عملية في هذا الإطار، شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة جميع المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فيها، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنحو أكثر من 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.

وأكدت هذه الجهود ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تضع الملفات ذات البعد الاقتصادي في مقدمة أولوياتها من أجل تحقيق الصالح العام.

وأردف وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه النائب العام أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها لزيادة الاحتياطي النقدي تمثل خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنةً بـ 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.