مصر تعزز احتياطي الذهب من خلال مصادرات الشرطة

قامت النيابة العامة بتحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك ذهبية على نفقتها لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة، إدراكاً منها للمسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم، بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال خطوات عملية.

شملت تلك الخطوات تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة جميع المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فيها، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربعة أعوام الماضية، فضلاً عن التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تعلي من الملفات ذات البعد الاقتصادي وتحقق الصالح العام.

من جانبه، أكّد وزير المالية أحمد كجوك أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تشكل خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام.