مصر تشن هجوماً على صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

تصريحات موسى حول موقف صندوق النقد الدولي

سخر موسى من تصريحات المسؤولة بصندوق النقد ووصفها بأنها مستفزة، مؤكداً أن الصندوق يسعى لاستمرار الضغوط على مصر في هذا التوقيت، وأن الشريحة القادمة من القرض المقدرة بـ274 مليون دولار تُعد كلاماً فارغاً بالنسبة لمصر ومبالغاً بسيطة جداً.

تساءل: هل هذا المبلغ يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلاً؟ وذكر أن الصندوق يضغط وهو يقول لهم حاضر؟ كأنهم يمنون علينا، معيداً الحديث عن استمرار الحكومة في خططها لتمكين القطاع الخاص.

اعتبر موسى موقف الصندوق استهدافاً لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها، مضيفاً أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع مهمة للغاية بالنسبة للمواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من وضع مزيد من الضغوط المالية عليهم بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ عام 2016.

انتقد مطالبة الصندوق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو تحت دعوى عدم الالتزام، قائلاً: “أنا هلتزم ثاني بإيه؟ زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، ما هو المطلوب؟”

أعلن أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكداً أن “الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث”.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، مؤكدًا أن لدى الحكومة “الرؤية المتكاملة” قبل نهاية العام الجاري؛ وأن الحديث عن ارتباط أرقام الاقتصاد بما حققه ببرنامج الصندوق فقط “يفتقر إلى الدقة”، لأن “هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية”.

يذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وينتهى بنهاية ديسمبر 2026.

تطورات اقتصادية مرتبطة وتغيرات في مسار القرض

تتابع مصر تحقيق مستويات كبيرة في موارد العملات الأجنبية لتغطية التزامات الدولة وتحقيق الاستقرار في السوق المصرفي.

هبط سعر الدولار في مصر إلى أدنى مستوياته لأول مرة منذ 9 أشهر، حيث بلغ 48.75 جنيهاً للشراء و48.85 جنيهاً للبيع.

فاجأ صندوق النقد الدولي مصر بقرار جديد وأجل صرف دفعة مالية، معلناً دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.

أعلنت الحكومة عن خطوة جريئة وداعمة لصندوق النقد الدولي بأن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مكتفية بالبرنامج الحالي في 2026 أو 2027 كآخر قرض من الصندوق العالمي.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر حققت تقدماً ملموساً وواضحاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن هذا التقدم أمر جلي للعيان.

قبل صرف الشريحة الجديدة، يتّجه الاقتصاد المصري نحو موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.