سوريا: احتمال تأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب الإقبال على الترشيح

التأجيل المحتمل وآليات الإعلان عن النتائج

تشير نوار نجمة إلى أن اللجنة قد تؤجل الموعد المقرر لإجراء الاستحقاق الانتخابي، نظراً للإقبال الكبير على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، وأن الفترة المعلنة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري قد تمتد لما بعد ذلك.

وتوضح أن اللجنة ستعلن النتائج الأولية لهيئات الناخبين بشكل سريع بسبب التأخر في دراسة طلبات الترشيح، على أن تخضع لاحقاً للطعون، مع وضع جدول زمني دقيق للعملية بعد صدور القوائم النهائية، بدءاً من فتح باب الترشح ثم الحملة وصولاً إلى يوم الاقتراع.

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد حددت موعداً مبدئياً للانتخابات، لكن بعد فتح باب الترشيح ونتيجة للإقبال الكبير تراكمت طلبات تحتاج إلى دراسة دقيقة من أجل تعيين أعضاء الهيئات الانتخابية في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات.

المقاعد المحافظة والمناطق وخريطة العملية الانتخابية

وفيما يخص المشاركة في محافظتي الرقة والحسكة، أوضح نجمة أن الانتخابات ستجرى في بعض مناطقهما بناءً على تواصل مواطنين مع اللجنة العليا وإبلاغها بالمناطق التي تخضع لحكومة دمشق، والتي يمكن إجراء الانتخابات فيها بشكل “نزيه وعادل”.

وفي محافظة السويداء، قال نجمة إن الوضع لا يزال على ما هو عليه، لافتاً إلى أنه “لا يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تمارس عملها بنزاهة وشفافية وحرية، ضمن مناطق تخضع لقوات جماعات مسلحة خارجة على سلطة الحكومة في دمشق”.

وأكد بقاء مقاعد السويداء، وجزء من مقاعد الرقة والحسكة، شاغرة في الوقت الحالي إلى حين توافر ظروف أمنية مقبولة لإجراء الانتخابات في هذه المناطق.

الحملات الانتخابية وآليات المنافسة

وبشأن الحملات الانتخابية، أوضح المتحدث باسم اللجنة أن المنافسة ستعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: البرنامج الانتخابي للمرشح، وسيرته الذاتية، إلى جانب مناظرات بين المرشحين على مستوى أعضاء الهيئات الناخبة.

وأشار إلى أن المواطنين ووسائل الإعلام يمكن الاطلاع على البرامج الانتخابية والمناظرات التي ستجري بين المرشحين.

النظام الانتخابي الجديد وشروط الترشح

حول النظام الانتخابي الجديد، أفادت اللجان الفرعية في المحافظات أنها أنهت قبل أيام أعمالها المتعلقة باستقبال طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.

وفي أغسطس أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً صادراً على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب يقضي بأن يكون عدد أعضائه 210 أعضاء، يعين ثلثهم من قبل رئيس البلاد، وتعين اللجنة الثلثين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وينص المرسوم رقم (143) لعام 2025 على أن تُوزع مقاعد المحافظة بحسب الكثافة السكانية فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.

ووفقاً لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة. وتوقع الأحمد الشهر الماضي إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال الفترة بين 15 و20 سبتمبر المقبل. وفي 29 يناير الماضي، جرى الإعلان عن حل مجلس الشعب خلال “مؤتمر النصر” الذي أعقب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وشهد المؤتمر تنصيب الشرع رئيساً للبلاد.

شروط الترشح ونسب التمثيل

وفقاً لنص المرسوم، حدد النظام الانتخابي شروط الترشح، وهي أن يكون المرشح سورياً الجنسية قبل 1 مايو 2011، وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو مقيماً فيها لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011.

كما يشترط في المرشح أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتمّ الـ25 من العمر بتاريخ صدور المرسوم، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جرم مُخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح في الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.

وتضم قائمة الشروط كذلك ألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق و”التنظيمات الإرهابية” بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.

كما يشترط ألا يكون المرشح منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو لجانها الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.

ويُقصد بفئة الكفاءات الأشخاص الحاصلين على مؤهلات جامعية في مختلف الاختصاصات، فيما يُقصد بفئة الأعيان الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يعرفون بالنشاط والخدمات المجتمعية.

ويراعى في اختيار المرشحين أن تكون نسبة الكفاءات 70% ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجّرين داخلياً وخارجياً.

أما تمثيل المرأة في الهيئة الانتخابية فقد حدد المرسوم بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد في عموم الهيئات الناخبة.