تصعيد مصري ضد صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

اعتبر موسى أن تصريحات صندوق النقد الدولي مستفزة وتستهدف مصر، قائلاً إن الصندوق يسعى لاستمرار الضغوط عليها مع الإشارة إلى الشريحة القادمة من القرض وتقديرها بـ274 مليون دولار، واصفاً إياها بأنها كلام فارغ بالنسبة لمصر ومبلغ بسيط جدًا.

وتساءل: هل يستدعي هذا المبلغ اتخاذ قرارات فعلية؟ فالصندوق يطلب ونحن نقبل، كأنهم يمنّون علينا، في وقت تستمر فيه الحكومة في تمكين القطاع الخاص.

ودعا موسى إلى التنبيه من أن موقف الصندوق يحمل استهدافًا لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها، مع التأكيد على أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع مهمة جدًا للمواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من الضغط المالي بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ عام 2016.

انتقد مطالبة الصندوق بإصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو تحت دعوى عدم الالتزام، سائلاً: ما المطلوب بالضبط؟ زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، فما الذي يطالبوننا به أكثر؟

وأضاف أن مصر لن تلجأ للصندوق مرة أخرى، وأن الحل يكمن في الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، مؤكداً أنها ستظهر الرؤية المتكاملة قبل نهاية العام وأن الحديث عن ارتباط أرقام الاقتصاد بالصندوق يفتقر للدقة، لأن هذا إطار إصلاحي تبنته الدولة والحكومة.

وذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2026.

مواقف وتطورات تتعلق بالبرنامج الدولي والاقتصاد المصري

أعلن نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً وواضحاً في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، مؤكداً أن ذلك الأمر جلي للعيان.

وقبل صرف الشريحة الجديدة، تترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار صندوق النقد إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المصري ضمن إطار فصل الخريف المقرر في سبتمبر القادم، في حين أن مصر تواصل تحقيق تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.