تصعيد مصري تجاه صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

تصريحات موسى وموقفه من صندوق النقد الدولي

اعترف موسى بأن موقف صندوق النقد الدولي من مصر يهدف إلى استمرار الضغوط عليها، معبِّراً عن قلقه من أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع تهم المواطن وتستدعي حلاً واقعياً، دون الحاجة لمزيد من الضغط المالي بعد رفع الأسعار منذ عام 2016.

أشار إلى أن الشريحة القادمة من القرض والتي تقدر بـ274 مليون دولار تعتبر بالنسبة لمصر كلاماً فارغاً ومبلغاً بسيطاً جداً أمام الاحتياجات الوطنية.

تساءل موسى: هل هذا المبلغ يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلاً؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا، مع التأكيد على استمرار الحكومة في خططها لتمكين القطاع الخاص.

وصف موسى موقف الصندوق بأنه استهداف لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها، وأكد أن قضايا مثل أسعار الوقود والسلع “مهمة للغاية” للمواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من وضع مزيد من الضغوط المالية عليهم بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ 2016.

انتقد مطالبة الصندوق بإصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو، متسائلاً: “زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، ما هو المطلوب؟”.

أضاف أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن الحل في الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكداً أن “الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث”.

تطورات ومواقف حكومية

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية للفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأكد أن الرؤية ستكون متكاملة قبل نهاية السنة وأن الحديث عن ارتباط الأرقام الاقتصادية بالبرنامج وحده يفتقر إلى الدقة، لأنها رؤية إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية.

يُذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار وينتهي بنهاية ديسمبر 2026.

قال نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدماً ملموساً وواضحاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الأمر جلي للعيان.

قبل صرف الشريحة الجديدة

ترقب الاقتصاد المصري غداً موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.