ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

تدرس الحكومة آليات تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتجنب الأعباء الشديدة على المصانع وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية.

إجراءات رفع الأسعار وتوجيه الدعم

يرتفع السعر بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من يوليو 2025 ليصل إلى نحو 5.5 دولارات لصناعة الأسمدة الأزوتية، و6.75 دولارات للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولاراً للأسمنت.

وتأتي الزيادات السابقة في أسعار الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 20% و33% في يونيو مع رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح ليصل إلى 4–6 جنيهات حسب الاستهلاك.

تسريع تطوير حقل النرجس وتوسيع قدرات الغاز المحلي

أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي تبلغ احتياطياته نحو 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

ويأتي هذا التسريع بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما) و10% لشركة ثروة المصرية، بعد تعثر الأعمال بسبب تحديات فنية، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز التصدير عبر محطتي الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 مليار دولار سنوياً).

ومنذ 2014 بدأت الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليار في 2025 بسبب الطلب الصيفي (زيادة 25% في استهلاك الكهرباء).

المصدر: RT والقاهرة 24