ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

توجهات الإصلاح ودعم الطاقة وتقييم الأسعار

توجه الحكومة دعم الطاقة إلى الفئات الأكثر احتياجًا بهدف تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد التي تصل إلى ملياري دولار شهريًا خلال أشهر الصيف.

تدرس الحكومة آليات تطبيق زيادات تدريجية لتجنب أعباء شديدة على المصانع، وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية.

يرتفع سعر الغاز للصناعة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتبارًا من يوليو 2025، ليقترب سعر الغاز المستخدم في الأسمدة الأزوتية من 5.5 دولار، ويصل إلى 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولارًا للأسمنت.

يتوقع أن تتخذ الحكومة القرار المرتقب بعد زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 20% و33% في يونيو، مع رفع السعر للمتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح ليصل إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.

أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما) و10% لشركة ثروة المصرية، بعد تأخر الأعمال بسبب تحديات فنية.

وتأتي الخطوة إلى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 مليار دولار سنويًا).

ومنذ 2014 بدأت الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليار في 2025 بسبب الطلب الصيفي (زيادة 25% في استهلاك الكهرباء).

المصدر: القاهرة 24