ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

تحديثات حول دعم الطاقة وأسعار الغاز في مصر

تدرس الحكومة حالياً آليات تطبيق زيادة تدريجية لتقليل الأعباء على المصانع وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية، وفق تقارير موقع القاهرة 24، في إطار برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة الذي يهدف إلى توجيه الدعم للأسر الأشد حاجة وتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

يتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من يوليو 2025، فيقرب سعر الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية من 5.5 دولار، ويصل إلى 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولاراً للأسمنت.

شهد يونيو زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 20% و33%، شملت رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح ليصل إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.

أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بنحو 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

يراد من خلال هذا التطوير تعزيز الإنتاج عبر تعاون مع شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما) و10% لشركة ثروة المصرية، بعدما تعثرت الأعمال بسبب تحديات فنية.

وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 15 مليار دولار سنوياً.

بدأت الحكومة منذ 2014 برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليارات دولار في 2025 نتيجة الطلب الصيفي وزيادة 25% في استهلاك الكهرباء.