ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

تحديث حول دعم الطاقة وأسعار الغاز الصناعي في مصر

تدرس الحكومة حاليا آليات تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتجنب الأعباء الشديدة على المصانع وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، وتعمل على تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد التي تصل إلى ملياري دولار شهريًا خلال أشهر الصيف.

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتبارا من يوليو 2025، مما يجعل سعر الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية يقترب من 5.5 دولار، ويصل إلى 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولارا للأسمنت.

القرار المنتظر يأتي بعد زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 20% و33% في يونيو، شملت رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح، ليصل إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس الكبير في شرق المتوسط، الذي يقدّر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

ويأتي هذا التطوير بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما) و10% لشركة ثروة المصرية، بعد تأخر الأعمال بسبب تحديات فنية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 15 مليار دولار سنويا.

ومنذ 2014 بدأت الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليار في 2025 بسبب الطلب الصيفي (زيادة 25% في استهلاك الكهرباء).

المصدر: RT والقاهرة 24