ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

تعمل الحكومة ضمن برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة على توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجا مثل الأسر المنخفضة الدخل، مع تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد الذي يصل إلى ملياري دولار شهرياً خلال أشهر الصيف.

وتدرس الحكومة آليات تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتجنب أعباء شديدة على المصانع وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية.

التوقعات والتأثير على الأسعار

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من يوليو 2025، مما يجعل سعر الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية يقترب من 5.5 دولار، ويصل إلى 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولاراً للأسمنت.

يأتي القرار المنتظر بعد زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 20% و33% في يونيو، شملت رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح، ليصل إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.

تطورات حقل النرجس وشبكات التصدير

في سياق متصل أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

ويأتي هذا التسريع بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما) و10% لشركة ثروة المصرية، بعد تأخر الأعمال بسبب تحديات فنية، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وضع الغاز وتكاليف الدعم والاقتصاد الكلي

وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 مليار دولار سنوياً).

ومنذ 2014 بدأت الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليار في 2025 بسبب الطلب الصيفي (زيادة 25% في استهلاك الكهرباء).