وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

التطورات السياسية في فرنسا

أعلنت الوكالة أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن تفككاً واستقطاباً متزايداً في السياسة الداخلية، وتؤكد أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وقالت فيتش إن خفض العجز العام إلى ما دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الراهنة.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضباً وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في خلفية أزمة سياسية بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الإثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.