تصعيد مصري ضد صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

اتهم موسى صندوق النقد الدولي بالتصعيد المستمر للضغوط على مصر في هذا التوقيت، ووصف تصريحات مسؤولة في الصندوق بأنها “مستفزة”، مؤكدا أن هدفها هو الاستمرار في الضغط على الاقتصاد المصري وإعداد مناخ لإملاء شروط جديدة.

وأبرز أن الشريحة القادمة من القرض وتقدر بنحو 274 مليون دولار هي «كلام فارغ» بالنسبة لمصر ومبلغ بسيط جدا، متساءلا: «هل هذا المبلغ يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلا؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا»، مع التأكيد على أن الحكومة مستمرة في خططها لتمكين القطاع الخاص.

واعتبر موسى موقف صندوق النقد «استهدافا لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها»، مضيفا أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع «مهمة للغاية» للمواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من فرض الضغوط المالية بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ عام 2016.

وانتقد مطالبة الصندوق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو بذريعة عدم الالتزام، قائلا: «زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، ما هو المطلوب؟»

وأضاف أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن «الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث».

وفي أغسطس الماضي، لفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن حكومته تعمل على وضع الرؤية التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى 2030، مؤكدًا أن الرؤية ستكون متكاملة قبل نهاية العام وأن الحديث عن ربط أرقام الاقتصاد بالبرنامج وحده غير دقيق، لأن البرنامج هو جزء من إصلاح اقتصادي تتبنّاه الدولة والحكومة المصرية. ويذكر أن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وينتهي بنهاية ديسمبر 2026.

وأكد نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً وواضحاً في برنامجها الإصلاحي، قائلاً إنه «أمر جلي للعيان» في إطار الإصلاح الاقتصادي الكلي.

قبل صرف الشريحة الجديدة.. يتساءل البعض كم تلقت مصر من صندوق النقد الدولي؟ في سياق الانتظار لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعزز مرحلة جديدة من الدعم الدولي للمسار الاقتصادي المصري.

وفي تطور لاحق، أعلن رئيس الوزراء أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027 كآخر قرض من الصندوق العالمي.

صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدماً ملموساً في برنامج الإصلاح الاقتصادي