تصعيد مصري ضد صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

وصفت مسؤولة في صندوق النقد الدولي تصريحات السلطات المصرية بأنها مستفزة، وأكدت أن الصندوق يسعى لاستمرار الضغوط على مصر في هذا التوقيت، مضيفة أن الشريحة القادمة من القرض المقدرة بـ274 مليون دولار تعتبر كلاماً فارغاً وبسيطاً جداً بالنسبة لمصر.

تصريحات صندوق النقد وردود المصريين

طرح موسى أسئلة عن جدوى الشريحة القادمة، قائلاً: هل يستدعي هذا المبلغ اتخاذ مثل هذه القرارات فعلاً؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة في خططها لتمكين القطاع الخاص.

اعتبر موسى أن موقف الصندوق استهدافاً لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها، مضيفاً أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع تهم المواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من الضغط المالي عليهم بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ 2016.

وتابع قائلاً: “أنا هلتزم ثاني بإيه؟ زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، ما هو المطلوب؟” في إشارة إلى مطالبة الصندوق بإصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو بدعوى عدم الالتزام.

أوضح موسى أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن الدولة ترى أن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث.

أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس إلى أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى 2030، وأن الرؤية المتكاملة ستظهر قبل نهاية العام، معتبراً أن الحديث عن ارتباط أرقام الاقتصاد بنطاق البرنامج وحده غير دقيق لأن هذا البرنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة.

يذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وينتهي بنهاية ديسمبر 2026.