وكالة فيتش تخفّض تصنيف فرنسا

أشارت الوكالة إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يعكس التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، مؤكدة أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وأوضحت فيتش أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي حددته الحكومة السابقة، يظل أمراً غير مرجّح في الظروف الراهنة.

تداعيات القرار والمشهد السياسي في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها لن ترفع المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، ولن تزيد ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضباً وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية عقب حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتكليف وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات.