مصر تهاجم صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

مداخلات موسى وردود صندوق النقد الدولي

أعلن موسى، في برنامجه على صدى البلد، أن تصريحات مسؤولة في صندوق النقد الدولي وصفتها بـ”المستفزة”، وتؤكد سعي الصندوق لاستمرار الضغوط على مصر في هذا التوقيت، مع الإشارة إلى أن الشريحة القادمة من القرض البالغة 274 مليون دولار تشكل كلاماً فارغاً ومبلغاً بسيطاً بالنسبة لمصر.

وتساءل قائلاً: “هل هذا المبلغ يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلاً؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا”، مع التأكيد أن الحكومة تواصل تمكين القطاع الخاص وخططها في هذا الإطار.

واعتبر موسى أن موقف الصندوق من مصر استهداف لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط، مضيفاً أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع مهمة جداً للمواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من وضع الضغوط المالية عليهم بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ 2016.

وانتقد مطالبة الصندوق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو بدعوى عدم الالتزام، قائلاً: “أنا هلتزم ثاني بإيه؟ زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، ما هو المطلوب؟”.

وأضاف أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكداً أن “الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث”.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، مؤكدًا أن الرؤية ستكون متكاملة قبل نهاية العام، وأن الحديث عن ربط أرقام الاقتصاد بالبرنامج فقط يفتقر للدقة، لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادي تتبنّاه الدولة والحكومة المصرية.

يذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار وينتهي بنهاية ديسمبر 2026.

التقييمات والتمويل وتطورات البرنامج

قال صندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدماً ملموساً وواضحاً في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، وهو ما أكده نائب مدير الصندوق نايجل كلارك منبهاً إلى أن ذلك أمر جلي للعيان.

قبل صرف الشريحة الجديدة، يترقب الاقتصاد المصري موافقات المجلس التنفيذي للصندوق على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

أعلن رئيس الوزراء أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستكون مكتفية بالبرنامج الحالي في 2026 أو 2027 كآخر قرض من الصندوق العالمي.

تطورات اقتصادية وتدفقات الدولار

تواصل مصر تسجيل مستويات عالية من موارد العملات الأجنبية وتثبيت الاستقرار في السوق المصرفي، مع إشارات إلى انخفاض الدولار في مصر إلى أدنى مستوياته في أشهر أمام الجنيه.

في سياق مرتبط، أشار صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم، كجلسة تقييم جديدة لمسار الإصلاحات الاقتصادية.