فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا

أشارت وكالة فيتش إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، وتؤكّد أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشّف مالي واسع.

توقعات فيتش وخطط الحكومة الفرنسية

وأضافت الوكالة أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الراهنة.

وتخطّط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستتلقى 3.5 مليار يورو إضافية، مما أثار غضباً وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الإثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.