فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

تقييم فيتش للأزمة السياسية الفرنسية وتداعياتها الاقتصادية

أعلنت الوكالة أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يعكس التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، وتؤكد أن هذا النقص في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ إجراءات تقشف مالي واسعة النطاق.

وترى فيتش أن خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجح في الظروف الراهنة.

وتشير إلى أن الحكومة الفرنسية تخطط لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستتلقى 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضبًا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية عقب حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع رئيسًا جديدًا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.