فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

أشارت فيتش إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يظهر التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، ويؤكد أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

ترى الوكالة أيضاً أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضباً وانتقادات في المجتمع والدواcir السياسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية إثر حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع رئيساً جديداً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات