تخفيض سعر الفائدة واستقرار سعر صرف الجنيه يعوقان نمو الودائع في البنوك المصرية
سجل تباطؤ نمو إجمالي رصيد ودائع العملاء في 11 بنكاً مدرجاً بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ ارتفع الإجمالي بنحو 3 تريليونات جنيه بنسبة 6.2%، مقارنة بنمو 24.4% في النصف الأول من 2024 حين بلغ 2.52 تريليون جنيه، بينما ارتفع الإقراض أيضاً.
شمل المسح بنوك التجاري الدولي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، والبركة، مع استبعاد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لاعتماد نتائجه بالدولار.
يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تحرير سعر الصرف كان عاملاً رئيسياً في تباطؤ نمو الودائع خلال النصف الأول، إذ يتكوّن جزء من الودائع بالدولار وبالتالي يعكس معدل النمو إعادة تقييم هذه الودائع خلال العامين الماضيين.
بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تراجعت قيمة الجنيه من نحو 30.94 للدولار إلى نحو 50، ثم بدأ سعر الصرف في التحسن خلال الشهرين الأخيرين إلى نحو 48.5 جنيهاً، وبلغ خلال تعاملات الخميس الماضي مستوى 48.13 جنيهاً للدولار.
خفض المركزي المصري أسعار العائد الأساسية للمرة الثالثة منذ بداية 2025 بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، وهو ما يجعل معدل الفائدة الحقيقي نحو 10% بحسب التضخم.
وصف مسؤول خزانة ومعاملات دولية في بنك خاص تباطؤ نمو الودائع بأنه نتيجة إيجابية لخفض الفائدة لأنه يقلل الادخار ويحفز الاستثمار ويؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى ارتفع رصيد القروض المقدمة للعملاء والشركات بنحو 18.4% في النصف الأول من 2025 ليصل إلى 1.54 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنمو 15.5% في النصف الأول من 2024.
قال مساعد العضو المنتدب لأحد البنوك الخاصة الكبرى إن النصف الأول شهد استخدامات غير مسبوقة للتسهيلات الائتمانية والقروض، سواء لتمويل توسعات أو لتعويض نقص السيولة الناتج عن تأخر متحصلات الموردين.
قال مسؤول ائتمان في بنك خليجي إن مصرفه شهد زيادة في التسهيلات لتمويل الأعمال والاستيراد مع استقرار سعر الصرف وهدوء الأسعار، ما عزز قدرة الشركات على دراسة تكاليف الاستثمار، بينما قال رئيس قطاع الخزانة في بنك حكومي إن البنوك تشهد نمواً في استخدام التسهيلات مقابل تراجع في الودائع والسيولة.
ويرى مسؤول مصرفي في بنك خليجي أن التضخم وارتفاع الأسعار قلّصا قدرة الأفراد والشركات على الادخار، ودفعاهم للبحث عن أدوات استثمار ذات عوائد أعلى مثل البورصة والذهب.
