ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

تدرس الحكومة آليات تطبيق زيادة الدعم بشكل تدريجي لتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأسر منخفضة الدخل، مع تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد الذي يصل إلى ملياري دولار شهرياً خلال أشهر الصيف.

التوجهات والتوقعات في الغاز والدعم

وتُشير مصادر القاهرة 24 إلى أن الزيادة ستُطبق تدريجياً لتفادي أعباء شديدة على المصانع والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز للصناعة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من يوليو 2025، ما يجعل سعر الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية قريباً من 5.5 دولار، وللأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب نحو 6.75 دولار، وإلى 13 دولاراً للأسمنت.

يأتي القرار المنتظر بعد زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي تراوحت بين 20% و33% في يونيو، شملت رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح ليصل إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بنحو 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

ويأتي هذا التسريع بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما، و10% لشركة ثروة المصرية) بعد تأخر الأعمال بسبب تحديات فنية، وهدفه تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 مليار دولار سنوياً).

ومنذ 2014 بدأت الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليار في 2025 بسبب الطلب الصيفي (زيادة 25% في استهلاك الكهرباء).

المصدر: RT والقاهرة 24