وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

أشارت وكالة فيتش إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايدين في السياسة الداخلية، مؤكدة أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

تقييم فيتش وخطة التقشف الحكومية

وتقول فيتش إن خفض العجز العام إلى دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029 أمر غير مرجَّح في الظروف الراهنة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها لن ترفع المعاشات التقاعدية أو المدفوعات الاجتماعية، ولن تزيد ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضباً وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

خلفية الأزمة وتعيين الحكومة الجديدة

ويأتي ذلك في سياق أزمة سياسية بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات