وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

خلفيات الأزمة وتقييم Fitch

أشارت وكالة التصنيف الائتماني Fitch إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، مؤكدة أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وتعتبر Fitch أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضباً وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الإثنين وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.