وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

أظهرت سقوط الحكومة في التصويت على الثقة تفككاً واستقطاباً متزايداً في السياسة الداخلية، مؤكدة أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

تداعيات التصنيف الائتماني والتقييم الاقتصادي

وتعتبر فيتش أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضباً وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتكليف وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات